إرجاء اجتماع برلماني بشأن قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة للدراسة
مخالفات البناء
أرجأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعها، غدا الثلاثاء، والمخصص لمناقشة تعديلات قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمحال من الحكومة لموعد لاحق .
قالت مصادر برلمانية لـ«الوطن»، إنَّ هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية عقدت اجتماعًا مغلقًا لمناقشة الخطوط الرئيسية للتعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وتبين لها الحاجة لمزيد من الدراسة والتحضير، فضلًا عن دعوة جميع الجهات المعنية بالتطبيق، وذلك بهدف الخروج بصياغات منضبطة بشأنه.
تقنين أوضاع البناء المخالف
وأوضحت المصادر أنَّ اللجنة حريصة على خروج التعديلات الخاصة بقانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة بشكل متكامل، لاسيما أنها تعد خطوة مهمة في طريق ملف التصالح في مخالفات البناء ،لاستكمال منظومة تقنين أوضاع البناء المخالف في مصر.
وكانت لجنة الإدارة المحلية قد أرجأت عقد اجتماعاتها يومي الثلاثاء والأربعاء غدا وبعد غد، لاستبيان كل الأمور المتعلقة بهذا القانون، والذي يتضمن فتح المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعي اليد إلى الجهة الإدارية المختصة لتقنين الأوضاع، لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، ويكون التصرف إما بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتمليك أو الترخيص بالانتفاع.
إجراءات للتصالح في مخالفات البناء
كما تضمنت التعديلات استحداث لجان لنظر التظلمات، ليكون لذوي الشأن التظلم أمامها من قرار اللجنة بعد اعتماده، وذلك خلال 15 يوماً من إعلانهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال.
وشملت التعديلات إلزام الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات استحالة إزالة التعدي على الأراضي المخصصة للنفع العام، بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد، على ألا تزيد قيمته عن 100 جنيه عن كل متر مربع سنوياً، يزيد بنسبة 5% كل عام، وذلك إلى حين إتمام إزالة التعدي، وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه، خلال شهرين من العمل بأحكام هذا القانون، تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله، على أن يؤول إليها نسبة 20% من مقابل إجراءات التحصيل، تُخصص لمشروعات المحافظة.