«النواب» يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الاستثمار
«النواب» يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الاستثمار
- مجلس النواب
- تعديلات قانون الاستثمار
- قانون الاستثمار
- معوقات جذب الاستثمار
- مجلس النواب
- تعديلات قانون الاستثمار
- قانون الاستثمار
- معوقات جذب الاستثمار
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع بتعديل بعض إحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وجاءت الموافقة المبدئية بعد مناقشات واسعة شارك فيها أعضاء المجلس من مختلف الاتجاهات، وطالب النواب بضرورة العمل على وضع تيسيرات لدعم ملف الاستثمار والمستثمرين.
تعديلات قانون الاستثمار
وأعلنت النائبة غادة علي، الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، مؤكدة أن التعديلات تعمل على تحسين وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر.
وأكدت النائبة، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة الآن: «بصفة عامة التعديلات جاءت محققة لأهداف تنشيط الاستثمار التي خرجت بها قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه الأخير برئاسة رئيس الجمهورية، وهي خطوة مهمة على الطريق لتحسين مناخ الاستثمار في ظل موارد عظيمة وإرادة سياسية قوية هي في الأصل أعظم مواردنا حاليا».
مزايا إضافية للاستثمار
وأشارت إلى أن مشروع القانون أفرد مزايا إضافية للاستثمار الذي تتوافر فيه شروط خاصة ترتبط بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، وهو ما سبق أن نادينا به منذ مشروع القانون المتداول قبل عام 2015، مضيفة: «دائما وأبدا نجد عوامل جذب الاستثمار تتركز في ثلاث نقاط رئيسية تتمثل في (محفزات وإزالة معوقات واستقرار تشريعي)».
ولفت غادة علي، أن المحفزات غير الضريبية ركزت على استقراء مجالات الاستثمار المستقبلية والتركيز على نقاط قوتنا فيها، مثل استثمار نقطة تفوق مصر في وفرة الطاقة في السنوات الأخيرة بعد سنوات من العجز وعدم السماح للقطاع الخاص للمشاركة في استثمارات كثيفة الطاقة، فجاء التعديل بتحويل الحكم المانع إلى نص جوازي مشروط بموافقة المجلس الأعلى للطاقة وهذا سيفتح باب المشاركة للقطاع الخاص.
وأضافت أن هناك تعديلا كان منتظرا في مادة 17 بوضع تفاصيل وإلزامية في الخريطة الاستثمارية لتكون أكثر حداثة، ولكن أوصي بأن تكون أكثر كفاءة وفاعلية والتوسع فيها بتضمينها خارطة للتشغيل يتم تحديثها بصفة دورية لتشمل نسب البطالة على مستوى المحافظات والأقاليم واحتياجات الاستثمار كثيف العمالة في تلك الأقاليم، مع وضع امتيازات وحوافز خاصة لتلك المشروعات التي تقوم بتوظيف عمالة مصرية بنسب محددة.
