رئيس حزب الأمة: أمن مصر مرتبط بالسودان.. ونشكر الرئيس السيسي على استضافة النازحين
«المهدي»: يجب دعوة الفرقاء لتشكيل حكومة موحدة دون إقصاء
مبارك الفاضل المهدى
قال مبارك الفاضل المهدى، رئيس حزب الأمة، إن قمة دول جوار السودان التى تنعقد بالقاهرة، جاءت فى وقت مناسب، معرباً عن تقديره لجهود الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسى فى التعامل مع النازحين والمتضررين من الصراع الدائر بالدولة السودانية. وأضاف فى حواره لـ«الوطن» أ ن دول الجوار هى الأكثر تأثراً بالصراع، كما أنها الأكثر حرصاً على أمن وسلامة البلاد، مطالباً بالدعوة لإقامة حكومة وحدة والخروج بقرارات مشتركة لحراسة الحدود لمنع تسلل المرتزقة من الخارج.
كيف ترى دعوة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى مؤتمر دول الجوار؟
- تأتى القمة فى وقت شديد الحساسية، إذ تستعر أحداث العنف والصراع والمتضرر هو المواطن السودانى وتسعى القمة لبحث سبل الحفاظ على أمن السودان واستقراره، من خلال الاستعانة بالقوة الفعلية إقليمياً أو الدول المحيطة بالبلاد. وتأتى أهمية القمة فى أن هؤلاء الجيران هم الأكثر تأثراً بما يجرى فى السودان بدرجات متفاوتة، لكن مصر وتشاد وجنوب السودان هى الدول الأكثر تأثراً، حيث يرتبط أمنها القومى بأمن السودان.
ما النتائج المتوقعة للقمة؟
- نتوقع أن تخرج القمة بقرارات مشتركة لحراسة الحدود بين دول جوار السودان، لمنع أى إمدادات بشرية من المرتزقة من خارج السودان، إضافة إلى دعم السودان لاستعادة الاستقرار ثم التنمية والإعمار، كما نتوقع من القمة تسهيل لقاء قادة الأحزاب وقيادات المجتمع المدنى من لجان المقاومة والإدارة الأهلية والطرق الصوفية والطائفة المسيحية فى القاهرة من أجل الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية من عناصر وطنية ذات خبرة ووزن سياسى واجتماعى يمثّّل فيها كل ألوان الطيف السياسى والمجتمعى دون إقصاء أى طرف على حساب آخر.
وستكون تلك الحكومة الموحدة هى المسئولة عن إعادة التعمير واعتماد برنامج اقتصادى إسعافى يزيد الإنتاج الزراعى والصناعى وينهض بإنتاج البترول والمعادن، ويستفيد من إنتاج الذهب عبر سياسة تسويق علمية بعيداً عن الإجراءات الإدارية والبوليسية التى شجّعت على انتشار التهريب، وتكون هى حكومة تحقق التحول الديمقراطى ينتهى أجلها بإجراء انتخابات حرة.
هل يمكن أن تقيّم لنا الوضع فى السودان حالياً؟
- الوضع فى السودان يسير إلى الأفضل، فالجيش السودانى يبسط سيطرته بشكل واضح على مدينة نيالا فى دارفور، وعلى مدينة الأبُيض فى شمال كردفان، وقد بسط بالفعل سلطته على مدينة أم درمان وقاموا بدحض وتنظيف المدينة من المتمردين، والآن دفع بقوات على منطقة الخرطوم بحرى، ويقوم حالياً بتمشيط المدينة لإخراجهم من المنازل والمناطق المختلفة.
وأعتقد أن قوات الدعم السريع تعانى، حيث فقدت 80% من قوتها، كما فقدت الكثير من مركباتها الحربية، وأصبحت تتحرك بسيارات المدنيين، ما ينعش آمال نجاح الجيش فى حسم هذه المعركة فى العاصمة فى القريب العاجل، وقد يفاجأ الجميع بانهيار كامل للقوات المتمردة خلال هذا الشهر، وعودة الأوضاع فى العاصمة إلى حالتها الطبيعية.
ما رأيك فى دور مصر لحل الأزمة السودانية؟
- دور مفتاحى ومهم، فمصر هى أكبر جيران السودان، وأمنها القومى يرتبط بالأمن القومى للسودان، فهما مشتركتان فى الأرض والمياه، ولذلك منذ بداية الأزمة فى أبريل الماضى، كانت هناك رغبة حقيقية من الفصائل السياسية فى السودان أن تتحرك مصر لقيادة الموقف، ووقف التآمر الذى حاكه بعض الدول الأجنبية، إضافة إلى أن السودان عُرض عليه خلال الفترات الماضية العديد من المبادرات والتى لم تستطع أن تحقق النجاح المأمول منها، بسبب عدم واقعية ما طُرح، وغياب حقيقة أن هناك عنصرين مفقودين، الأول هو غياب المعلومات من القوى الدولية التى تدعم المبادرات، إضافة إلى الأجندات الخارجية، التى لا تهدف لحل أزمة السودان وإنما لتحقيق مصالحها.
وماذا عن أهم المحاور التى سيتم مناقشتها خلال المؤتمر؟
- أعتقد أن أهم المحاور التى تتم مناقشتها دعم القوات المسلحة والتعاون على مراقبة الحدود مع السودان لمنع دخول القوات الأجنبية والمرتزقة من خارج السودان، وكذلك الأسلحة، والدعوة للتوافق على تشكيل حكومة موحدة للسودان تسعى لاستقرار البلاد على المستوى السياسى والاجتماعى والاقتصادى.
مبادرات نظرية
جميع المبادرات السابقة التى تناولت الأزمة السودانية، كانت نتائجها أكثر من رائعة على المستوى النظرى، بينما كان من الصعب أن يتم تنفيذها على أرض الواقع، لذلك يجب أن تذهب القمة مباشرة لمخاطبة الواقع على الأرض، من خلال دعم قوات الجيش وأن تدين الانتهاكات وخاصة التطهير العرقى الذى حدث فى منطقة الجنينة فى دارفور، كما يجب أن تدعو القمة لإجراءات إقليمية لإخراج المحتلين من مدينة الجنينة، من عرب الشتات الذين جاءوا بهم من دول الصحراء فى أفريقيا، وإعادة السكان من معسكرات اللاجئين، واعتماد خطة طويلة المدى لإعمار المدن والبنية التحتية.