البنك المركزي يحدد 5 شروط للحصول على رخصة «البنك الرقمي»
البنك المركزي المصري
أعلن البنك المركزي المصري مؤخراً عن اشتراطات الحصول على ترخيص البنوك الرقمية، وإجراءات الرقابة والإشراف عليه، مما يمثل خطوة مهمة لمواكبة التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية، بالاضافة إلى تلبية احتياجات العملاء في السوق المصري، مما يعد استكمالاً لجهود الدولة في دعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي.
تستعرض «الوطن»، في هذا التقرير، اشتراطات الحصول على ترخيص البنوك الرقمية، حسبما أعلن البنك المركزي المصري.
اشتراطات الحصول على ترخيص البنوك الرقمية
1- ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار جنيه، في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات، شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليار جنيه.
2- أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة، بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.
3- تقديم دارسة جدوى مفصلة، تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها.
4- تقديم خطط تكنولوجيا المعلومات.
5- تقديم خطط واستراتيجيات الأمن السيبراني.
أبرز الضوابط ومميزات البنوك الرقمية
وتخضع البنوك الرقمية لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.
كما أن البنوك الرقمية لها العديد من المميزات، يتمثل أهمها في تحقيق رؤية الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، كما تعمل على تعزيز الشمول المالي، وخلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية.