تكليف لجنة «تقسيم الدوائر» بتعديل القانون طبقا لـ«حيثيات الدستورية»

كلف المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب رئيس اللجنة التى أعدت قانون تقسيم الدوائر، أعضاء اللجنة بمراجعة حيثيات حكم المحكمة الدستورية القاضى بعدم دستورية الدوائر الفردية، والبدء فى تعديل القانون، وعلمت «الوطن» أن تكليف «الهنيدى» جاء عقب اجتماعه بالمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، أمس، لمناقشة الجدول الزمنى لإجراء التعديلات، وتجديد الثقة فى أعضاء اللجنة التى وضعت القانون لاستكمال أعمالها. وقال «الهنيدى»، بعد لقائه بـ«محلب» أمس، إن رئيس الوزراء كلف لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر بتعديل القانون، فى ضوء حيثيات حكم «الدستورية»، وستتضمن التعديلات مراجعة البيانات والإحصاءات الخاصة بالوزن النسبى للمقعد الانتخابى فى كل المحافظات، لافتاً إلى أن اللجنة ستبدأ عملها اليوم، وستسعى للانتهاء من التعديلات خلال شهر وهو المدة التى حددها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإنجازها، كما ستتلقى يومياً مقترحات الأحزاب والقوى السياسية، بشأن القانون محل التعديل، وستأخذها بعين الاعتبار. وأوضحت المصادر أن اللجنة ستبدأ عملها على محورين، الأول يتعلق بإعادة النظر فى الدوائر الانتخابية التى حكمت المحكمة بعدم دستوريتها وعددها «١٣» دائرة، لعدم مراعاة المشرع قاعدة التمثيل العادل للسكان والتمثيل المتكافئ للناخبين، وهذه الدوائر هى: «القاهرة والقليوبية والشرقية ودمياط وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والبحيرة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج»، وستراعى اللجنة تحقيق المعيار المثالى فى الوزن النسبى للمقعد. وأشارت المصادر إلى أن المحور الثانى لعمل اللجنة يتمثل فى مراجعة شاملة لجميع الدوائر الانتخابية الأخرى على مستوى الجمهورية لتفادى تقديم طعون جديدة على القانون المعدل، مضيفة أن التعديلات التى ستطرأ قد تؤدى إلى تقليل عدد الدوائر الفردية والبالغ عددها «٢٣٧» دائرة وفقاً للقانون الذى يجرى عليه التعديل الآن، مما سيزيد من اتساع مساحة الدائرة الواحدة. وقال الدكتور على عبدالعال، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، عضو اللجنة، إن مجلس الوزراء هو الذى سيحدد طريقة عمل اللجنة ومدتها الزمنية، لافتاً إلى أنها ستبدأ عملها بدراسة أسباب الحكم ببطلان تقسيم الدوائر والوقوف عليها لتلافى أوجه القصور عند توزيع المقاعد والوصول للحل الذى يتسق مع الدستور ويُرضى جميع المواطنين الذين لهم حق الانتخاب واختيار مَن ينوب عنهم فى مجلس النواب. وأوضح «عبدالعال» أن التقسيم الذى أعدته لجنة الدوائر كان من أفضل التقسيمات، ولكن أحكام «الدستورية العليا» واجبة النفاذ، وأن نسبة الانحراف التى حددها تقرير هيئة المفوضين، لا تعدو كونها اجتهادات، لا سيما أن نسبة الانحراف تتفاوت من دولة لأخرى، بالإضافة إلى أن «الدستورية» لم تحدد نسبة بعينها. ملف خاص صلاح فوزي: «تقسيم الدوائر» عُرض على مجلس الدولة و«العليا للانتخابات» مقيمو دعاوى بطلان الانتخابات: أنقذنا مصر من كارثة حزبيون: «الخمسين» مسئولة عن فساد المشهد الانتخابى بعد تأجيل انتخابات 2015.. «الجيزة» تزيل شوادر دعاية المرشحين مستشار رئيس الوزراء للانتخابات: النصوص الدستورية تحمل أكثر من معنى حيثيات بطلان «تقسيم الدوائر»: أهدر «المساواة» وأخل بـ«سيادة الشعب»