نائبة برلمانية تطرح مشروع قانون لاسترداد الشبكة حال فسخ الخطوبة
حقوق الخطبة
ينظم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والمقدم من النائبة نشوى الديب، حول حقوق الرجل والمرأة في فترة الخطبة، لا سيما وهي اتفاق سابق بين الطرفين يتم قبل الزواج.
وتقول النائبة نشوى الديب في تصريحات صحفية لـ«الوطن»: إنه يجوز كتابة هذا العقد عقب قراءة الفاتحة وقبل تقديم الشبكة، لاسيما وقد جرى العرف خلال فترة الخطبة على تبادل الهدايا، وقبض المهر المتفق عليه، ولا يعد ذلك زواجا.
وأشارت النائبة نشوى الديب إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية والذي ستعيد تقديمه في دور الانعقاد الرابع المزمع انعقادة في الأول من أكتوبر إلى مجلس النواب، ليلحق بجدول المناقشة ضمن بقية القوانين الجديدة، يتضمن إجراءات فسخ الخطبة واستعادة الحقوق بين الطرفين.
استعادة المهر حال فسخ الخطوبة
وقالت النائبة نشوى الديب: فيما يتعلق باستعادة المهر فأنه حال عدول أحد الطرفين عن الخطبة يتم استرداد المهر، ويحق للورثة استرداده حال وفاة الخاطب.
لافتة إلى أنه حال شراء المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازاً ثم عدل الخاطب فلها الخيار بين إعادة المهر، أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء.
وأوضحت النائبة نشوى الديب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يتضمن أيضا تنظيما لحقوق استرداد الشبكة والهدايا، شريطة وجود حق لكلا الطرفين.
طرق استرداد الهدايا حال فسخ الخطوبة
وإذا تم فسخ الخطبة لسبب ما، فالخاطب والمخطوبة لهما الحق في استرداد ما أهداه إن كان قائما، وإن لم يكن قائما فله استرداد قيمته يوم أهداه إن كان هالكا أو مستهلكا، وليس للآخر أن يسترد شئ مما أهداه له.
يشار إلى أن وزارة العدل كانت قد انتهت من إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، ويتم مراجعة الصياغات النهائية لمواد القانون حاليا قبل إحالته إلى رئاسة مجلس الوزراء للموافقة عليه، ثم إحالته إلى البرلمان.