محافظ القليوبية: حصر أراضي أملاك الدولة المستردة لتنفيذ مشروعات تنموية

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الإعداد لوضع مقترح عاجل للاستغلال الأمثل للأراضي أملاك الدولة المستردة بما يتناسب مع احتياجات المحافظة، واستغلالها لتحقيق أكبر عائد اقتصادي وعمل حصر للأراضي المُتعدى عليها حتى الآن والأراضي التي جرى تقنينها حتى الآن، مُتضمنة إحداثيات مدققة لكل قطعة والحدود والأبعاد، وعمل دراسة لدفع دورة التقنين والتسريع في إجراءاتها.

حصر للأراضي المُتعدى عليها حتى الآن

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده اليوم محافظ القليوبية مع جميع الأجهزة التنفيذية بشأن حصر أراضي أملاك الدولة التي جرى استردادها خلال موجات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة لسرعة دفع دورة التقنين ورفع معدلات الأداء ونسب التنفيذ، يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، ورؤساء المُدن والأحياء، ومديري الأملاك والشبكات الأرضية ومركز المعلومات وإدارة الأزمات والمتغيرات المكانية والمكتب الفني.

أفضل السبُل للاستثمار وإدارة جميع الأصول المملوكة وغير المُستغلة

أكدَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن مؤسسات الدولة بمختلف أجهزتها تسعى في المقام الأول لاختيار أفضل السبُل للاستثمار وإدارة جميع الأصول المملوكة وغير المُستغلة حالياً، بهدف تحقيق المصلحة العامة وتعظيم الاستفادة منها، مما يسهُم في تحقيق رؤية الدولة المصرية.

إنشاء قاعدة بيانات متكاملة

وتناول الاجتماع التكليفات الصادرة لحصر أراضي الدولة التي تم استردادها خلال موجات إزالة التعديات وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة مُدعمة بالوثائق الثبوتية للأصول بالمحافظة، وتقديم أوجه الدعم لفريق العمل وتذليل العقبات للوصول إلى أعلى المستويات، مع إجراء دراسة لكيفية استغلال تلك الأراضي لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية لتحقيق أكبر عائد اقتصادي، بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود وتوحيد الرؤى للانتهاء من حصر تلك الأراضي لبحث كيفية استغلالها، مع ضرورة الاهتمام بملف التقنين من حيث استكمال تحرير عقود التقنين وإنهاء العقود التي لم يتم استكمال إجراءاتها.

وخلال الاجتماع شددَّ محافظ القليوبية بضرورة متابعة آلية العمل، ونسب التنفيذ وحصر وحوكمة الأصول المملوكة للدولة لدعم التخطيط السليم للاستفادة المُثلي منها، لصالح إقامة مشروعات قومية في ظل بناء الجمهورية الجديدة، وتنفيذ رؤية مصر 2023، وما تتضمنهُ من التحول الرقمي لأجهزة ومؤسسات الدولة.