عضو اتحاد الغرف التجارية: مقايضة الجنيه بالدرهم رسالة ثقة بالاقتصاد المصري

أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن اعتماد البنوك المركزية للعملات المحلية بين الدول لا يُعد أمراً جديداً، والغرض منه تخفيف الضغط على الدولار، مشيراً في هذا الصدد إلى اتفاق المصرف المركزي الإماراتي والبنك المركزي المصري على التعامل فيما بينهما بالدرهم الإماراتي والجنيه المصري.

وأوضح عضو الاتحاد العام للغرف التجارية أن مبادلة العملات لها تأثيرها الإيجابي علي القطاعات التجارية والاستثمارية، وتوفير العملة الأجنبية وبالتالي تخفيف الضغط علي الدولار.

التأثير الإيجابي لمبادلة العملات 

وقال «قناوي»، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن هذا الاتفاق يبعث رسالة إلى العالم في مدى قوة الاقتصاد المصري، لدرجة تجعل أحد الاقتصادات القوية، مثل الاقتصاد الإماراتي، يتجه للتعامل بالعملة المحلية مع مصر في التعاملات التجارية والاقتصادية.

وأوضح أن التبادل التجاري المصري الإماراتي يصل إلى حوالي 5 مليارات دولار، وهو ما يؤكد أن المستثمر الإماراتي لديه شهية مفتوحة للاستثمار في مصر، خاصةً في مجال العقارات، والتعامل بالعملة المحلية يسهل كثيراً الإجراءات البنكية والمصرفية في مجال الاستثمار، كما أنه يعد حجر أساس للتعاون المصري الإماراتي.

أهمية اتفاقية مبادلة الجنيه المصري بالدرهم الإماراتي

وأضاف إن اتفاقية مبادلة الجنيه المصري بالدرهم الإماراتي مفيدة لمصر علي مستوى تقليل الضغط على الدولار، وتعزيز الاستقرار المالي، حيث توفر 1.4 مليار دولار من ميزان المدفوعات، وبالتالي تخفض عجز الميزان التجاري.

ولفت إلى أن اتفاقية مبادلة العملة بين مصر والإمارات ستسهم في تيسير وزيادة حجم التجارة بين البلدين، حيث تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي، بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري، و 5 مليارات درهم إماراتي، وهو ما يوفر العملة الدولارية بما يعادل نفس القيمة.