مزايا اتفاق مبادلة الديون بين مصر والصين.. خبير اقتصادي يوضح
رئيس الوزراء المصري ورئيس الصين
علق الدكتور كريم العمدة، خبير اقتصادي، على ما جرى توقيعه من قبل مصر والصين على اتفاق مبادلة الديون، وقال إن حجم الديون المصرية من الصين بناءً على بيانات البنك المركزي المصري يضعها كخامس أكبر دائن للدولة المصرية.
العمدة: يجب تقييم الاقتصاد وفق الشركاء التجاريين وليس الدولار
أضاف «العمدة» في تصريح لـ«الوطن»، أن توقيع مصر والصين على اتفاق مبادلة الديون يعكس كون الصين شريك تجاري واستراتيجي بإمتياز، كما أنها أكبر شريك تجاري لمصر، وبناءً عليه فيجرى تقييم حجم التجارة بين البلدين بشكل دائم ودوري، ولفت الخبير الاقتصادي إلى ضرورة تقييم سعر الدولار وفق الشركاء التجاريين، وليس بالدولار الأميركي بشكل دائم.
قيمة الصادرات المصرية إلى الصين
وأوضح أنه وفق حجم تجارة مصر مع العالم الخارجي، فإن أكبر مورد لمصر هي دولة الصين بواقع 14 مليار دولار، ثم السعودية 9 مليارات دولار، ثم أمريكا 5 مليارات دولار، بناءً على بيانات البنك المركزي لعام 2022.
وقال الخبير الاقتصادي: «أحنا بنصدر للصين، لكن صادراتنا لا تتخطي المليار ونص المليار دولار».
وأشار إلى أن مبادلة الديون تقضي بتحويل الديون إلى مشروعات تنموية، وهو أمر جيد يساعد في رفع الاقتصاد المصري، حيث أن مبادلة الديون تمت من قبل بين مصر وإيطاليا، وتمت مبادلة الديون عبر بناء مدينة الروبيكي لصناعة الجلود، والتي جرى تخصيصها للإيطاليين.
مصر تطرح سندات الباندا في السوق الصيني
وتابع: «كل ده غير سندات الباندا والتي طرحتها مصر في السوق الصيني، وحصلت مصر بموجبها على ما يوازي قيمته تلك السندات، ولكن بالعملة الصينية، حيث سيتم استخدام تلك السندات لدفع الإلتزامات التجارية، ولاستكمال الصناعة في مصر، وهناك انفتاح تجاري كبير في الصين بداية من 2016 للتأكيد على الاستراتيجية الاقتصادية الشاملة».