عضو بالنواب: التبادل التجاري بين مصر والسعودية بالعملة المحلية يخفف الضغط على الدولار

رحب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القليوبية التجارية، وعضو مجلس النواب، بالمقترح الذي تقدم به وزير التجارة والصناعة السعودي لنظيره المصري بشأن التعامل بالعملة المحلية للبلدين وإمكانية استخدام العملات المحلية في جزء من التبادل التجاري بينهما خلال الفترة المقبلة، موضحا أن المقترح لاقى قبولا من جانب مصر، وأنه سيخضع لمباحثات بين البنكين المركزيين (المصري والسعودي) وسط توقع الانتهاء من الدراسات في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن هذا المقترح من شأنه تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، ويخفف الضغط على التعامل بالدولار في ظل ما يشهده العالم من توترات.

العلاقات الاقتصادية المصرية السعودية

وأضاف الفيومي في تصريحات اليوم، أن العلاقات الاقتصادية المصرية السعودية، شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية نتيجة لتوافق الرؤية بين القيادة السياسية بالبلدين، وهو ما يذلل الكثير من العوائق والتحديات أمام تدفق الاستثمارات سواء السعودية في مصر، أو المصرية في السوق السعودية.

وأوضح أنه يعمل في السوق السعودية نحو 802 شركة مصرية في العديد من المجالات المختلفة، والاستفادة من موقع مصر المتميز النفاذ إلى الأسواق الأفريقية وتوافر العمالة بمصر، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في حجم الاستثمارات السعودية في مصر خاصة مع تعزيز الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بين البلدين، وتنامي العلاقات الاستثمارية والتجارية بين القاهرة والرياض، خاصة وأن مصر تعد الشريك التجاري الأول للسعودية بقارة أفريقيا، مؤكدا أن هناك توجهات سعودية بالتعاون المستمر مع مصر، وزيادة حجم الاستثمارات السعودية في السوق المصرية.

زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين

وأضاف رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن هناك سعي كبير من الدولتين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية الثنائية بين البلدين لتحقيق التكامل الصناعي والتجاري.

حجم الاستثمارات السعودية في مصر

وكشف الفيومي، أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر بلغ 6.3 مليار دولار في 7444 مشروعا بقطاعات (الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات)، كما بلغت الاستثمارات المصرية بالسعودية نحو 1.6 مليار دولار في 2027 مشروعا، ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 5.665 مليار دولار عام 2022.

تحقيق التكامل في القطاع الصناعي

وأوضح الفيومي، أن مسؤولي البلدين اتفقا على العمل خلال الفترة القادمة لتحقيق التكامل في القطاع الصناعي، وهو ما يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين حيث تحتل مصر المرتبة السابعة من حيث الصادرات السعودية، والرياض تحتل ما بين المرتبتين الثانية والثالثة في الصادرات والواردات المصرية، وكذلك زيادة حجم الاستثمارات البينية وتعزيز الشراكة الثنائية.