محافظة الشرقية تبحث مخرجات تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة الزقازيق
جانب جلسة الاستماع
قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن هناك تعاونا وتنسيقا بين أجهزة المحافظة والهيئة العامة للتخطيط العمراني، في إنهاء المخططات الاستراتيجية لمدن المحافظة بما يحقق الاستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد، ويستوعب حجم الزيادة السكانية ومتطلبات البنية التحتية والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة؛ لينعموا بحياة كريمة ومنظمة ولتظهر المدن بالمنظر اللائق.
المخطط الاستراتيجي لمدينة الزقازيق
وفي هذا الإطار، نسقت الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة مع الإقليم الثالث بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، بتنظيم جلسة استماع لعرض مخرجات تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة الزقازيق، بمشاركة وحضور المهندسة لبني عبد العزيز، نائبة المحافظ، والمهندس سامح عطية، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، وعدد من المختصين بالقطاع الثالث، والعاملين بالإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والإدارات الهندسية بحيي أول وثان ومركز الزقازيق، وشركاء المجتمع المدني، وذلك بمكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق.
وخلال الجلسة، جرى عرض الدراسات الاقتصادية، لما تتميز به المدينة من أنشطة اقتصادية وحرفية وتوقيع تلك الأنشطة على المخططات حتى تسهل إجراءات مزاولتها للمواطنين، وكذلك عرض مستجدات الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية للمدينة وتوزيع استخدام الأراضي على المخططات المعتمدة لتيسير إجراءات استخراج التصاريح الخاصة بالمواطنين.
كما تطرقت الجلسة، إلى استعراض أهم المشكلات التي تواجه العاملين بالإدارات الهندسية في إجراءات استخراج بيانات الصلاحية، طبقا لطلبات المواطنين بجانب فتح باب المناقشة؛ لتحديد الاستخدامات المتنوعة للأراضي طبقا للطبيعة والمتطلبات وفقا لرؤية الدولة في تحديث المخططات الإستراتيجية للمدن.
تحسين البيئة العمرانية
من جانبها، أشارت نائبة المحافظ، إلى أهمية اعتماد المخططات الاستراتيجية لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة والتحكم في النمو العشوائي للمباني، وتحسين البيئة العمرانية والظروف المعيشية وتدعيم المرافق الأساسية، بجانب المساهمة في الإدارة الجيدة للأراضي المخصصة للتنمية المستقبلية، وفق الاشتراطات البنائية الجديدة، ومنعا لإهدار ملكيات المواطنين، ومنع التعدي على أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، وحل مشكلات الطرق والمحاور الرئيسية، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الشاملة المستقبلية.