د. عبدالمنعم سيد يكتب: صدمات عالمية
د. عبدالمنعم سيد يكتب: صدمات عالمية
الصدمات العالمية التى تعرّض لها الاقتصاد المصرى بسبب الحروب والصراعات فى العالم، كانت أحد العوامل التى أثرت على الاقتصاد المصرى؛ فقد شكلت الأوضاع العالمية وتداعيات ضبط أوضاع الاقتصاد الكلى، والسياسات المالية والصراعات الجيوسياسية الأخيرة، ضغوطاً متزايدة لتتصاعد معدلات التضخم بشكل يتجاوز قدرة تأثير أدوات السياسة النقدية. ووصل المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى ذروته 41.0% فى يونيو 2023.
فصدمات العرض وارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية جعلت الحكومة تتخذ عدة إجراءات لمواجهة الضغوط التضخمية، فتم رفع سعر الفائدة عدة مرات لامتصاص هذه الضغوط والحد من الاتجاه التصاعدى للأسعار، كما اتخذت الدولة العديد من الإجراءات لمواجهة تأثير ارتفـاع معـدل التضخـم وتزايد تكاليف المعيشة، ومن أهم تلك الإجراءات ما يلى:
- توفير مشروع موازنة العام المالى 2024/2023 مخصصات مالية لدعم السلع التموينية لضمان توافر كل من رغيف الخبـز والسلع التموينية الأساسية لنحو 70 مليون مواطن، بتكلفة قدرها 127.7 مليـار جنيه.
- زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعى، وتخصيـص مبلغ 202 مليار جنيه لنظام المعاشات، وتخصيص 31 مليار جنيه للدعم النقدى (معاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة) مـع زيادة أعداد المستفيدين مـن برنامج معاش تكافل وكرامة ليصل إلى أكثر من 5 ملايين أسرة، وزيـادة الفئـات المالية الممنوحة للمستفيدين من البرنامـج بنسبة 25٪ بتكلفة سنوية قدرها 6.4 مليار جنيه، واستمرار دعم الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، والذى بلغ 10.2 مليار جنيه.
- زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بنحو 48.4% لتصل إلى ٥٢٩٫٧ مليار جنيه فى العام المالى الحالى 2023/2024.
- زيادة مخصصات الأجور إلى 470 مليار جنيه لتحسين دخول 4.5 مليون موظف مع زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه شهرياً، كما تم إقرار مبكر للعلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بدءاً من أول أبريل 2023 بنسبة 8٪ من الأجر الوظيفى، وبنسبة 15٪ للموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى ١٢٥ جنيهاً شهرياً.
- أطلقت الحكومة فى 14 أكتوبر 2023 مبادرة خفض أسعار بعض السلع الأساسية، على مدار 6 أشهر مقبلة، بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، وبنسبة انخفاض تتراوح من 15٪ إلى 25٪، كما أن جميع السلع التى تتضمنها المبادرة سيتم إعفاؤها من أية جمارك أو رسوم لمدة 6 أشـهر.
- كما قامت الحكومة باتخاذ قرار ترشيد الإنفاق الحكومى وتفضيل شراء المنتج المحلى وتقليل رحلات السفر للخارج وعدم عقد مؤتمرات ومعارض خارج مصر إلا فى أضيق الحدود وبموافقة مجلس الوزراء.
- أيضاً سعت الدولة لتمكين القطاع الخاص من خلال استمرار تفعيل برنامج الأطروحات للشركات الحكومية الذى حقق ٥٫٦ مليار دولار فى عام ٢٠٢٣.
- كما أصدر المجلس الأعلى للاستثمار ٢٢ قراراً لتشجيع الاستثمارات، من أهمها الإعفاء الضريبى وتخفيض ٥٠٪ من قيمة الأراضى الصناعية والتوسع فى التراخيص الصناعية، ويبقى خلال عام ٢٠٢٤ أن تتوسع الدولة فى برنامج الأطروحات مع وضع سياسات اقتصادية ونقدية هدفها تقليل الفجوة التمويلية التى تعانى منها الدولة المصرية وضبط الأسواق وضبط سعر الصرف.
