«الصناعة»: مساعٍ جادة لتحقيق 2 تريليون جنيه ناتج محلي
«الصناعة»: مساعٍ جادة لتحقيق 2 تريليون جنيه ناتج محلي
تسعى الدولة لرفع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية إلى ما لا يقل عن 20% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، لتصل القيمة الإجمالية إلى 2٫7 تريليون جنيه، وتحقيق زيادة سنوية فى معدل نمو القطاع لا تقل عن 20% فى عام 2030، وحسب الوثيقة الاستراتيجية التى نشرها مجلس الوزراء، فتعمل الدولة فى الولاية الجديدة من 2024 حتى 2030، على زيادة معدل نمو الصادرات الصناعية إلى ما لا يقل عن 20% سنوياً، وزيادة عدد المجمّعات الصناعية من 17 مجمّعاً فى 2023 إلى 32 فى 2030.
تنفيذ استراتيجية تصنيع «السيارات» يوفر 4 مليارات دولار سنوياً.. و500 ألف سيارة سنوياً بالتركيز على «الكهربائية»
وتقوم الدولة بتعميق وتوطين الصناعة المحلية، بهدف رفع نسبة المكون المحلى فى الصناعة إلى ما لا يقل عن 60% فى المتوسط وليتراوح بين 60% إلى 80% فى 2030، كذلك تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، لتحويل مصر إلى مركز استراتيجى فى صناعة السيارات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يوفر 4 مليارات دولار سنوياً، وكذلك تأسيس المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وتصنيع ما يتراوح بين 400 و500 ألف سيارة سنوياً، بالتركيز على السيارات الكهربائية، علاوة على التوسّع فى تصنيع وسائل النقل «الأوتوبيسات وعربات الجر»، وتصدير ربع هذه الكمية إلى الخارج بحلول نهاية الولاية الجديدة.
وتشمل الرؤية التوسّع فى تأسيس المصانع العاملة فى صناعة الإلكترونيات وتحقيق نمو وصادرات سوق صناعة الإلكترونيات فى مصر بنسبة لا تقل عن 20% سنوياً، وصقل كفاءات الكوادر الشابة لتوفير آلاف المتخصّصين فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ودخول سوق تصميم الإلكترونيات، والبرمجيات، وأشباه الموصلات، بما يسهم فى توفير مليون فرصة عمل فى هذا القطاع، وتفعيل وتنفيذ خطة للنهوض بصادرات صناعة الدواء إلى 5 مليارات دولار، وتصنيف مصر من أفضل 30 دولة فى مؤشر الأداء الصناعى الأخضر عالمياً، والأولى أفريقيا بحلول 2030، وكذلك تصنيف مصر من بين أفضل 10 دول فى مؤشر النمو الأخضر على مستوى العالم، والأولى أفريقياً بحلول 2030.
زيادة استثمارات الصناعة التحويلية بـ21% لتصل إلى 101 مليار جنيه.. والتحول نحو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وما بعدها
وحسب «وثيقة مجلس الوزراء» فإنه يتم العمل على إطلاق استراتيجية طموحة لتسريع وتيرة تحول الاقتصاد نحو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وما بعدها، وتحويل 5000 شركة مصرية إلى شركات رائدة فى استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز التعاون الصناعى والاستثمارى المصرى - الأفريقى للوصول بمستويات الصادرات السلعية المصرية للقارة الأفريقية إلى 20 مليار دولار عام 2030. ويُعد أبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة، زيادة استثمارات الصناعة التحويلية بنسبة 21%، لتصل إلى 101 مليار جنيه، بما يسهم فى توليد ناتج صناعى يُقدّر بنحو 393 مليار جنيه، وبدء تنفيذ 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعى، فى إطار تعميق التصنيع المحلى لسد فجوة استيرادية تقدّر بـ30 مليار دولار، وتضمينها على الخريطة الاستثمارية، وتحديد الهوية الصناعية لمصر، بالتركيز على عشرة قطاعات صناعية رائدة، والبدء فى صياغة قانون موحّد للصناعة يتناسب مع المتطلبات الحالية، كأحد أهم الممكنات لدفع عملية التنمية الصناعية، وبما يضمن توحيد جهات الاختصاص، وكذلك إطلاق خريطة استثمارية صناعية ديناميكية مفصّلة للقطر المصرى للقطاعات والفرص الاستثمارية ذات الأولوية تستند إلى تقنيات نظام التموضع العالمى خلال عام 2024.
وتعمل الدولة على إنشاء 7 مجمعات صناعية جديدة خلال عام 2023 - 2024، ليصل عدد المجمعات الصناعية إلى 24 مجمعاً، وتقنين أوضاع ألفى مصنع من مصانع القطاع غير الرسمى ونقل 300 منها إلى المجمعات الصناعية، واستكمال ترفيق مدينة الروبيكى لدباغة الجلود، واستكمال مرافق المناطق الصناعية بمحافظة سوهاج، بجانب رفع كفاءة التشغيل للمناطق الصناعية بسوهاج وقنا، وكذلك مواصلة تحديث البنية التحتية فى عدد من المجمعات الصناعية، ومنها مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم بالعامرية، ومدينة دمياط للأثاث ومنطقة الصناعات النسيجية بالمحلة الكبرى وكفر الدوار، وإطلاق تصور قومى لزيادة مستويات استفادة مصر من ثروتها المعنية والمحجرية بهدف تقليل فاتورة الاستيراد، بما لا يقل عن 25 مليار دولار.
