نائب: مناقشة الحوار الوطني للملف الاقتصاد تعكس إرادة الدولة لحل الأزمة الراهنة

ثمن النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، سرعة استجابة مجلس أمناء الحوار الوطنى لتوجيهات القيادة السياسية بشأن مناقشة الملف الاقتصادي، وعقد اجتماع لبحث الأمر، وإعلان استكمال الجلسات الأسبوع المقبل لمناقشة الملف الاقتصادي، مؤكدًا أنّ سرعة الاستجابة تمثل تضافر جميع مؤسسات الدولة للخروج من الأزمة الراهنة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنَّ مجلس أمناء الحوار الوطني عقد اجتماعًا لمناقشة خطوات وإجراءات الحوار الاقتصادي، والخطوات المقبلة في الحوار الوطني، لبحث جدول أعمال وجلسات موضوعات الحوار الاقتصادي وباقي جلسات الموضوعات المختلفة، معلنًا انطلاق الجلسات المتخصصة بحضور الحكومة والمختصين والخبراء ومقرري اللجان من المحور الاقتصادي وأعضاء مجلس الأمناء، للتباحث بشأن آليات تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار في المرحلة الأولى وبحث التحديات الحالية والمستجدة، وهذه خطوة جادة وتعكس الإرادة الحقيقية لبحث سبل الخروج من الأزمة.

سياسة ملكية الدولة

وأشار إلى أنَّ هناك عددًا من الملفات الحيوية التي سيركز عليها الحوار الوطني أبرزها الأسعار، الموازنة، سياسة ملكية الدولة، الاحتكار، العدالة الاجتماعية وتحديات الاستثمار وتعزيز النهوض بهذا الملف على وجه التحديد.

وأكد أنّ الحوار الوطني سيكون له دور جاد في تحويل توصيات المحور الاقتصادي للمرحلة الأولى إلى خطط وبرامج تنفيذية تنتقل لأرض الواقع في القريب العاجل حتى يكون هناك جدوى لها، وبحث سبل تطبيق الحلول متوسطة وبعيدة الأمد، إضافة لبحث آليات الخروج من الأزمة الراهنة، وذلك من خلال الاستماع لكل الرؤى والمقترحات في وجود السلطة التنفيذية، في الوقت الذي يحظى الحوار باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية وهذا يعني أن المخرجات ستأخذ بها الحكومة على وجه السرعة.