منها المقايضة التجارية.. 6 مقترحات للجبهة الدبلوماسية على طاولة الحوار الوطني
الجبهة الدبلوماسية المصرية
أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، عن استعداد الحوار الوطني للانطلاق من جديد الأسبوع المقبل لمناقشة المحور الاقتصادي بمشاركة الحكومة.
ويستعد المشاركون من الأحزاب والخبراء لعرض رؤيتهم وطرحها، من أجل مناقشتها للوصول إلى حلول جذرية لإصلاح الاقتصاد المصري، خلال الفترة المقبلة، في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والأوضاع المضطربة داخل المنطقة العربية، والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري.
مقترحات لحل أزمة الاقتصاد المصري
من بين المقترحات المطروحة على طاولة الحوار الوطني لحل الأزمة الاقتصادية، ما قدمته الجبهة الدبلوماسية المصرية من أجل عرض رؤية مستقبلية، نحو حزمة من الإصلاح الاقتصادي للدولة المصرية، حسب ما أوضحه محمود الحديدي، المستشار القانوني للجبهة الدبلوماسية المصرية، خلال تصريحاته لـ«الوطن».
تحقيق النمو المستدام والشامل
أضاف «الحديدي» أن الجبهة تقدمت إلى الحوار الوطني بعدد من المقترحات لتعزيز الاقتصاد، وتشمل هذه المقترحات مختلف القطاعات، ومن أهمها قطاع الصناعة الذي يعد الأهم في الوقت الحالي لتحقيق النمو المستدام والشامل، فضلاً عن تعزيز المناخ الاستثماري خلال الفترة المقبلة.
أوضح محمود الحديدي، أنه من ضمن المُقترحات المقدمة للحوار الوطني، استخدام نظام المقايضة التجارية دوليًا، والذي يوفر العملة الأجنبية إلى الدولة المصرية، وسيعمل على تعزيز التبادل الاقتصادي وتوسيع شبكات التجارة الدولية، فضلا عن أنه سيشجع على زيادة الصادرات، وبالتالي نحقق من خلاله مصادر العملات الأجنبية الدولارية.
وأشار إلى أن المقترح الثاني الذي قدمته الجبهة الدبلوماسية، على الحوار الوطني، يكمن في إنشاء مشاريع قومية صناعية باستخدام موارد كل محافظة، والذي سيعمل على تعزيز الاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل مستدامة لكافة المواطنين، فضلا عن تحسين التكنولوجيا، وتعزيز الصادرات الخارجية.
مقترحات الجبهة الدبلوماسية لحل الأزمة الاقتصادية
وتستعرض «الوطن» في الصور التالية، أبرز مٌقترحات الجبهة الدبلوماسية، التي قٌدمت للحوار الوطني، جاءت كالتالي:
