خبير مصرفي: قرارات الإفراج عن البضائع في المواني تضبط أسعار السلع بالأسواق

قال الخبير المصرفي، محمد عبد العال، إن قرار البنك الأهلي المصري بطرح شهادة جديدة لمدة 3 سنوات متناقصة بسعر سنوي 30% للسنة الأولى، و25% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة، بالإضافة إلى قرارات الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية، يعمل على مواجهة التضخم بشكل كبير، وضبط أسعار السلع في الأسواق. 

توقعات بانخفاض السلع خلال الفترة المقبلة 

وخلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أضاف عبد العال أن تسهيل عملية الاستيراد ستؤدي إلى زيادة عرض السلع، وبالتالي انخفاض أسعارها، وتقليل الضغوط التضخمية، وهذا ما يعمل عليه البنك المركزي خلال الفترة الراهنة. 

• النقد الأجنبي
• سعر الصرف
• الافراج عن السلع
• البنك المركزي
• النقد الأجنبي
• سعر الصرف
• الافراج عن السلع
• البنك المركزي