حكاية 913 مليار جنيه تعود لأصحاب المعاشات في 30 يونيو الجاري

ظلت أموال أصحاب المعاشات مشكلة قائمة طوال عقود حتى وصفتها نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بـ«المزمنة»، حينما وقعت مذكرة فض التشابك مع محمد معيط وزير المالية، التي أنهت ولاية المالية على أموال أصحاب المعاشات في 2019، ومنذ هذا الإعلان عادت أموال أصحاب المعاشات إلى الهيئة القومية للمعاشات، وأيضا الأموال القديمة التي جرى حصرها قبل توقيع مذكرة فض التشابك.

أموال أصحاب المعاشات لدى «المالية» تبلغ 913 مليار جنيه، وبدأت الوزارة المالية في ضخ المبلغ على دفعات إلى الهيئة القومية للمعاشات، على أن تنتهي منه بالكامل قبل 30 يونيو الجاري، تنفيذًا لمذكرة فك التشابك مع وزارة التضامن الاجتماعي.

913 مليار في الطريق لأصحاب المعاشات

وبحسب وزارة المالية، فإنها ملتزم بتطبيق بنود مذكرة فك التشابك مع وزارة التضامن، وبدأت في ضخ أموال أصحاب المعاشات إلى الجهة المخول لها الإشراف على أموال أصحاب المعاشات وهي الهيئة القومية للتظامينات الاجتماعية، وأن عملية ضخ الأموال سيكون آخرها بناية الشهر الجاري ويصل إجمالي المبلغ المحول إلى هيئة المعاشات نحو 913 مليار جنيه و200 مليون جنيه.

أموال أصحاب المعاشات تعود إلى الهيئة القومية للتأمينات

ترصد «الوطن» إجمالي الأموال المحمولة من وزارة المالية إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في 6 سنوات، منذ توقيع مذكرة فض التشابك بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي في 2019، وذلك وفق الأرقام الرسمية المعلنة من قبل وزارة المالية وهي كالتالي:

- تريليون و117 مليارًا و400 مليون جنيه خلال 6 سنوات

- تستقبل الهيئة القومية للتأمينات أموال أصحاب المعاشات من قبل وزارة المالية حتى نهاية العام المالي الجديد 2024-2025.

ما اتفاق فض التشابك بين المالية والتضامن؟

اتفاق فض التشابك جرى توقيعه بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي في عام 2019 بعد صدور قانون المعاشات والتأمينات في 19 أغسطس 2019، وتصدى لحل مشكلات مزمنة لأموال أصحاب المعاشات التي كانت لدى وزارة المالية منذ عقود وكذلك للمشكلات المستقبلية.

ووفق بيان مذكرة فض التشابك فإن المديونية التي جرى حصرها بالكامل قبل توقيع المذكرة عام 2019، بلغت 898 مليار جنيه، وفقاً للدراسات الإكتوارية، وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ونجحت وزارة المالية في سدادها مع الأموال الجديدة على أقساط بلغت جملتها تريليونًا و117 مليارًا و400 مليون جنيه حتى نهاية العام المالي الجاري في 30 يونيو 2024.