«معلومات الوزراء»: ارتفاع حصة استثمارات القطاع الخاص في مصر إلى 40% خلال 2024

أكّد مركز معلومات مجلس الوزراء ارتفاع حصة استثمارات القطاع الخاص في مصر إلى 40% في العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أنَّ البلاد تستهدف زيادتها إلى 50% في العام المالي المقبل، إذ زادت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 71% هذا العام، كما بلغت حصة القطاع الخاص في التوظيف خلال العام الحالي 80%.

تطوير الاقتصاد المصري نحو مجتمع متنوع قائم على المعرفة

ولفت معلومات الوزراء في تقرير صادر عنه بعنوان «مقتطفات تنموية» إلى أن القطاع الخاص  يؤدي دورًا رئيسًا في «رؤية مصر 2030»، والتي تعتمد على تطوير الاقتصاد المصري نحو مجتمع متنوع قائم على المعرفة من خلال بيئة عمل مواتية ومشجعة.

وتهدف خطة الإصلاح الهيكلي التي أطلقتها مصر أواخر عام 2021، إلى تعزيز دور القطاع الخاص في بناء مستقبل البلاد، إذ تركز هذه الخطة على عدة مجالات رئيسة بما في ذلك تحديث سوق العمل لتلبية متطلبات الاقتصاد الحديث، وتلبية احتياجات الأعداد الكبيرة من الشباب في مصر.

تنفيذ مرحلتين للإصلاحات في مصر

وجرى تنفيذ مرحلتين للإصلاحات في مصر، ركزت المرحلة الأولى التي بدأت في عام 2016، على التدخلات المالية والنقدية والاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية، في حين شهدت المرحلة الثانية، تركيزًا أكبر على تعزيز الاقتصاد الحقيقي، وتعزيز دور القطاع الخاص.

ومن أجل تعزيز ديناميكية القطاع الخاص، نفذت الدولة مجموعة من الإجراءات تتراوح بين تبسيط الإجراءات في قوانين الاستثمار، إلى صياغة سياسة وثيقة ملكية الدولة.

يأتي هذا بالإضافة إلى إعادة هيكلة إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء الصندوق السيادي المصري، الذي اجتذب استثمارات القطاع الخاص في مختلف القطاعات، مثل: «التكنولوجيا المالية، والبنية التحتية والمبادرات الخضراء».

تؤكّد تلك المبادرات المتعددة الجوانب التزام الدولة المصرية بتعزيز منظومة اقتصادية ديناميكية وشاملة على أن يكون القطاع الخاص الدافع الرئيس للنمو والتطور، فالمسيرة نحو التنمية والتطوير تتطلب جهودًا متواصلة وتضافرًا من الأطراف المعنية جميعًا، والتعاون والتنسيق الفعّال بين الجهات جميعها، سواء داخل مصر، أو على الصعيد الدولي.