نقابة الأطباء تعلن موقفها من مشروع قانون المسؤولية الطبية.. ماذا طلبت؟

استعرض نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية، المقدم من الحكومة، والذي أُرسل للنقابة مطلع الشهر الجاري؛ لإبداء ملاحظاتها عليها وإعادة إرساله للحكومة مرة أخرى يوم الاثنين المقبل.

مسودة مشروع القانون 

وكشف نقيب الأطباء أن النقابة لديها ملاحظات واعتراضات متعددة على مسودة مشروع القانون، مستعرضًا البنود التي تريد تغييرها.

وشهدت الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء مناقشات موسعة وحادة من قبل الحضور، مع بدء نقيب الأطباء استعراض مواد القانون والتعديلات التي يسعى مجلس النقابة إدخالها، خاصة المادة (29) المتعلقة بحبس الطبيب احتياطيا في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة الطبية.

ورشة عمل مع نقابة أطباء الأسنان 

كانت نقابة الأطباء نظمت ورشة عمل مشتركة مع نقابة أطباء الأسنان لمناقشة مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من الحكومة. هدف الورشة هو الخروج بمجموعة من التوصيات التي سيتم عرضها على الجمعية العمومية العادية للأطباء اليوم الجمعة.

وأكدت الورشة ضرورة أن ينص مشروع القانون على أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، مثلما هو الحال في جميع دول العالم ودول الخليج، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي. هذه اللجنة تتلقى الشكاوى من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى أو من المرضى مباشرة. وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى. تكون مسؤولية هذه اللجنة تحديد وجود مسؤولية على الطبيب من عدمه، وما إذا كانت مسؤولية الطبيب فنية مدنية أم مسؤولية جنائية، وتعد تقريرها لتقديمه لجهات التقاضي.

محاكمة الطبيب جنائيا 

وذكر النقيب أن هناك اعترضًا على ما جاء بنصوص القانون بمحاكمة الطبيب جنائياً في حالة ثبوت الخطأ الطبي في حقه وتكون العقوبة جنائية عبارة عن حبس وغرامة أو احدهما، مؤكدين ضرورة أن تكون المسؤولية في حال ثبوت الخطأ الطبي والذي ترتب عليه ضرر للمريض هي مسئولية مدنية طالما لم يخالف قوانين الدولة أو قوانين ممارسة المهنة وتكون العقوبة مدنية أي «عبارة عن تعويض مادي لجبر الضرر».

كما أكد أن المسؤولية الجنائية تقع على الطبيب إذا تجاوز قوانين الدولة أو قوانين ممارسة مهنة الطب، مثل أن يعمل في غير تخصصه أو يقوم بإجراء طبي غير مرخص أو عند وجود إهمال جسيم، ويوضح القانون هذه الحالات تفصيلًا، مشددين على ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية كما فعل قانون السعودية وباقي الدول الأخرى.

حبس الطبيب احتياطيا 

وشدد النقيب على اعتراضهم على حبس الأطباء احتياطياً على ذمة القضايا المهنية، مشيرًا إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي لا تنطبق على الأطباء أثناء ممارستهم لمهنتهم.

كما طالب بضرورة وجود تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة، ويهدف هذا التأمين إلى ضمان حق المريض أو ذويه في الحصول على التعويض المناسب لجبر الضرر الذي وقع عليه.