خبير مصرفي: 4 عوامل وراء استقرار سعر الدولار.. أبرزها إجراءات «المركزي»
عملات
قال وليد عادل الخبير المصرفي، إنّ مصر شهدت تحركات اقتصادية مهمة منذ بداية 2024، استهدفت استقرار سعر صرف الدولار بعد فترة من التقلبات الناتجة عن عوامل اقتصادية محلية وعالمية.
العوامل الداعمة للاستقرار
وأضاف عادل لـ«الوطن»، أنّ الاستقرار الذي شهده سعر صرف الدولار في مصر خلال الأشهر القليلة الماضية، جاء نتيجة تعاون عدة عوامل.
السياسة النقدية للبنك المركزي المصري
أوضح الخبير المصرفي، أنّ البنك المركزي لعب دورا رئيسيا في استقرار سعر صرف الدولار من خلال السياسات النقدية الرشيدة التي تبناها، حيث عمل على رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، ما عزّز الثقة في الجنيه المصري وكبح الطلب غير المبرر على الدولار، بحسب وصف الخبير المصرفي.
تحسن الإيرادات السياحية
وأكمل أنّ القطاع السياحي شهد انتعاشا ملحوظا في النصف الأول من عام 2024، حيث تعد إيرادات السياحة من المصادر المهمة للعملة الصعبة، وساهمت في توفير الدولار وتخفيف الضغط على ميزان المدفوعات.
زيادة تحويلات المصريين في الخارج
ولفت إلى أنّ التحويلات النقدية من المصريين المغتربين لعبت دورا فاعلا في دعم احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، ما ساعد على تأمين استقرار سعر الصرف.
الإصلاحات الاقتصادية
وأضاف أنّ استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ إصلاحات هيكلية اقتصادية تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية.
الأداء خلال الفترة من مارس إلى يوليو 2024
وأوضح أنّ مع بداية مارس 2024 كان متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري مستقر نسبيا بعد التقلبات التي شهدها في بداية العام، والتدخلات المدروسة من قبل البنك المركزي وإجراءات الحكومة الموجهة لتنظيم سوق النقد الأجنبي، التي ساهمت في تحقيق مستويات جيدة من الاستقرار.
حافظ الدولار على سعره مستقرا عند 47.60 جنيه مصري، وتوقع الخبير المصرفي أن يستمر البنك المركزي في مراقبة الوضع الاقتصادي بجدية واتخاذ القرارات المناسبة للحفاظ على استقرار سعر الصرف، متوقعا أيضا أن يحافظ الجنيه على الأداء المستقر أمام العملة الأمريكية، مع احتمال حدوث تذبذبات طفيفة نتيجة للمتغيرات العالمية.
