أستاذ علوم سياسية يشيد بإعلان الحوار الوطني مناقشة قضية الدعم النقدي

حظي إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني، بتخصيص جلساته المقبلة، لدراسة قضية الدعم وتحويله لدعم نقدي أو الإبقاء على الدعم العيني، ودعوة المتخصصين لدراسة القضية في جلسات علنية للخروج بتوصيات واضحة لرفعها لرئيس الجمهورية، بالعديد من الإشادات.

وأشاد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، بخطوة الحوار الوطني لدراسة الأمر، مشيرا إلى أن تحويل الدعم العيني إلى نقدي مقترح منذ فترة طويلة من أجل خدمة المواطن المصري في المقام الأول، مع مراعاة مصلحة الوطن وعدم الإضرار بما يحصل علية من دعم.

تحويل الدعم العيني إلى نقدي يتوجب دراسة جيدة أولا

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لكلا النظامين العديد من العيوب والمميزات، فالدعم النقدي يحمل في داخلة العديد من الإيجابيات، ولكن  يجب دراسته جيدا، وذلك من أجل عدم ظهور عقبات في المستقبل تعوق تطبيقه، ما يؤثر على وصول الدعم للمواطن المصري بشكل كامل، فضلا عن ضرورة اتخاذ العديد من الإجراءات من صناع القرار لوصول الدعم إلى مستحقيه في الشارع المصري.

الدولة المصرية تقف بجانب المواطن دائما

وأشار إلى أن من مميزات الدعم العيني وصول الدعم إلى مسحقيه، خاصة في السلع التموينية، ولكن في نفس الوقت لابد من اتخاذ إجراءات صارمة ضد جشع التجار لعدم التلاعب في الحصص التموينية، ما يضمن وصول الدعم إلى المواطنين، كما أن هناك العديد من الملفات المهمة التي يجب أن تؤخد في الاعتبار بعيدا عن السلع التموينية، ومن بينها ضرورة توفير الدعم للمواطن في خدمات هامة في مجالي  التعليم والصحة.

وتابع: «الدولة المصرية تقف إلى جانب المواطن دائما ولم تتخل عنه، وفي حالة تطبيق الدعم النقدي أو العيني، فإن ذلك يُمثل عبا كبيرا على الدولة التي تدعم المواطن في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، ولابد من دراسة المقترح المراد تنفيذه دراسة جيدة مع الاخذ بالاعتبارات وملاحظة التطورات المتغيرة».

واختتم حديثه بأنه يجب على صناع القرار دارسة كيفية تطبيق أحد النظامين جيدا قبل التطبيق، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار كيفية حساب الدعم النقدي، وكيفية تحديد ثمن الدعم  في ظل الأحوال الاقتصادية والتضخم، فضلا عن كيفية وصول الدعم إلى مستحقيه دون أي تلاعب.