«القومي للمرأة» ينظم ورشة تدريبية حول جرائم العنف في ظل القوانين الدولية

نظم المجلس القومي للمرأة ورشة تدريبية حول جرائم العنف ضد المرأة في ظل قوانين «العقوبات - تقنية المعلومات - مكافحة الاتجار بالبشر - والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة»، بالتعاون مع النيابة العامة، والشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، واستهدفت مديري الحاله من المحامين والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بمكتب شكاوى المرأة بفروعه بالمحافظات.

دور مكتب شكاوى المرأة 

ووفقا لبيان صادر عن المجلس، أكدت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة أن الورشة تأتي في إطار خطة المكتب المستمرة لتنمية وثقل قدرات ومهارات فريق عمل المكتب المسؤول عن تقديم الدعم للسيدات سواء المترددات عليه أو المتصلات بخط الاستشارات( 15115)، مستعرضة نظام الإحالة الوطني في جرائم العنف ضد المرأة ودور مكتب شكاوى المرأة فيها.

حقوق المراة ضمن الاتفاقيات الدولية 

واستعرض عدد من مستشاري النيابة العامة موضوعات حقوق المرأة ضمن منظومة حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وجرائم العنف ضد المرأة في ظل قانون العقوبات مثل (هتك العرض، الاغتصاب، التعرض، الخطف، إسقاط الحبلى، ختان الاناث)، وجرائم العنف ضد المرأة كإحدى صور الاتحار بالبشر مثل (الاستغلال الجنسي)، وسيكولوجية التعامل مع المرأة ضحية العنف، والإجراءات القانونية لحماية ومساعدة المجني عليهم ضحايا جريمة الاتجار بالبشر وبصفة خاصة النساء والأطفال ودور النيابة العامة فيها والجهات ذات الصلة، وجرائم العنف ضد المرأة في ظل قانون تقنية المعلومات والدليل الرقمي في تلك الجرائم، بالإضافة إلى تناول جرائم العنف النفسي والاقتصادي مثل (التمييز - التنمر - الحرمان من الميراث).

.