«العربية للعلوم المصرفية» تعقد ملتقى لمناقشة المعايير العالمية الجديدة للحوكمة
«العربية للعلوم المصرفية» تعقد ملتقى لمناقشة المعايير العالمية الجديدة للحوكمة
- الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية
- جامعة الدول العربية
- التحول الرقمي
- التكنولوجيا
- الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية
- جامعة الدول العربية
- التحول الرقمي
- التكنولوجيا
نظمت الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، التابعة لجامعة الدول العربية، برئاسة الدكتور مصطفى هديب، الملتقى السنوي الثامن للمدققين الداخليين بعنوان «تطوير أنشطة التدقيق الداخلي في ظل المستجدات الحديثة في المعايير والحوكمة وبيئة التحول الرقمي»، وذلك بأحد فنادق القاهرة.
إصدار معايير عالمية جديدة للتدقيق الداخلي
وتأتي أهمية الملتقى -حسب بيان صادر عن الأكاديمية- في ظل إصدار المعايير العالمية الجديدة للتدقيق الداخلي بشكل رسمي بتاريخ 9/1/2024، ليتم العمل بها بتاريخ 9/1/2025 إضافة إلى التطورات في مجال الحوكمة والتدقيق الرشيق وبيئة التحول الرقمي مما يتطلب من إدارات التدقيق تطوير المواهب لديها لمواكبة هذه التطورات والاستعداد لها.
وناقش الملتقى أهم ما ورد في النسخة الجديدة من المعايير العالمية إضافة إلى أهم التطورات في مجال الحوكمة، خاصة ما يتعلق بمفهوم ESG وحوكمة الأمن السيبراني وإجراءات تقييم مجالس الإدارة وكذلك إجراءات تطوير مواهب التدقيق الداخلي للتعامل مع هذه المستجدات.
خبراء في الحوكمة والتحول الرقمي يجتمعون في الملتقى
وأكد الدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أن هذا اللقاء السنوي يضم مجموعة متميزة من منسوبي المؤسسات المالية والمصرفية في مصر والوطن العربي، لاستعراض أحدث التطورات العالمية في مجال التدقيق والحوكمة والتحول الرقمي، بمشاركة مجموعة متميزة من أفضل الخبراء المتخصصين في مصر والوطن العربي، الذين يتمتعون بالخبرة العملية والمهنية.
أوضح هديب، أن الكوادر البشرية المؤهلة التي تتمتع بالكفاءة تلعب دورًا رئيسيًا في نجاح إدارات التدقيق الداخلي في تحقيق رؤية وأهداف إدارات التدقيق، الأمر الذي يتطلب من مسؤولي إدارات التدقيق الداخلي في ادارة هذه المواهب بالأسلوب الذي يضمن استمرارية تطورها في مختلف المجالات اضافة الى ضرورة المحافظة عليها.
وأشار، إلى أن التطور المتسارع الذي يشهده العالم في مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي خلق تحديات عديدة أمام مجالس ادارات المؤسسات وضرورة تطوير انظمة الرقابة وادارة المخاطر لمواكبة هذه التطورات لمواجهة المخاطر التي يمكن أن تتمخض عنها.
