تقرير إحصائي: 44% من العاملين في قطاع التشييد والبناء عمالة غير منتظمة
العمالة غير المنتظمة مستهدف لمندوبي التعداد الاقتصادي
كشف تقرير إحصائي، صادر عن المسؤولين عن التعداد الاقتصادي السادس 2022-2023، بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عن أن 44% من العاملين بقطاع التشييد والبناء عمالة غير منتظمة، وهي العمالة المصنفة بالعمل خارج المنشآت.
تفاصيل التعداد الاقتصادي 2023
وأكد التقرير الذي حصلت «الوطن» على تفاصيله، أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات، قد بدأ في العمل الميداني للنسخة السادسة من التعداد الاقتصادي في شهر أكتوبر 2023، حيث تم حصر نحو 500 ألف منشأة في القاهرة وباقي محافظات الجمهورية، وذلك عن طريق أكثر من 1500 باحث ومراجع ومشرف شاركوا في عمليات الحصر الميداني.
إجراء المسح على عينة 36 ألفا من العمالة خارج المنشآت
وشمل الحصر الميداني للتعداد الاقتصادي السادس، مسحا للعمالة خارج المنشآت أو ما يعرف بـالعمالة غير المنتظمة على عينة بلغت حوالي 36 ألف مواطن.
وأكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، في تصريحات صحفية، أن التعداد الاقتصادي يعد مصدرا إحصائيا شاملا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على أن توفير بيانات ذات جودة ودقة عالية بمثابة حجر الأساس لرسم السياسات المستقبلية.
أهداف التعداد الاقتصادي 2023
أضاف أن التعداد الاقتصادي، فضلا عن ذلك يوفر إطارا متكاملا لنظام الإحصاءات الاقتصادية التى تغطى جميع القطاعات، القطاع العام والأعمال العام والقطاع الخاص، التعاوني، حيث يعتبر مصدرا إحصائيا شاملا للمعلومات المطلوبة لتخطيط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقويم الأوضاع، كما يستخدم لبناء الحسابات القومية ورصد الناتج المحلي الإجمالي سواء على المستوى القومي أو المحلي لكل محافظة.
ولفت إلى أنه لأول مرة حصر شامل للمناطق الصناعية الرسمية والمناطق الحـرة والاستثمارية واستخراج نتائـج هذه المناطق بشكل منفصل ضمن مجلدات خاصة بهذه المناطق وحصر المقومات الاقتصادية بها بهدف توفير احتيـاجـات المستخدمين وخدمـة متخـذ القـرار في وضع السياسات بشـأن تطويرها وتحسين مساهمتها في الاقتصاد الكلى للدولة، مؤكدا أنه أيضا، لأول مرة يتم تنفيذ مسح العمالة خارج المنشآت لنفس العام المرجعي للتعداد، واستخراج مؤشرات خاصة بنشاط التجارة الالكترونية، نشاط خدمات التعهد والتي يقصد بها الاتفاق بين طرفين يقوم الطرف الثاني بأي أنشطة للطرف الأول يمكن أن يقـوم بها بنفسه، مؤشرات حول الاقتصاد الأخضر مثل (الطاقة - المخلفات).