رئيس «القومية للاستثمار» بعد خفض الفائدة: بداية لانفراجة اقتصادية
رئيس «القومية للاستثمار» بعد خفض الفائدة: بداية لانفراجة اقتصادية
قال شريف سامي، رئيس الشركة القومية للاستثمار، رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، إن قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض سعر الفائدة، يُعد بداية مرحلة جديدة، واصفًا إياه بأنه «أول الغيث قطرة»، بعد سنوات من السياسات النقدية المشددة.
الخفض جاء بعد وصول سعر الفائدة إلى 28.25%
وأضاف «سامي» خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «Ten»، أن الخفض جاء بعد وصول سعر الفائدة إلى 28.25%، وهو ما اعتُبر استجابة ضرورية لمواجهة موجة تضخم حادة تفاقمت منذ اندلاع حرب أوكرانيا، والتي رفعت معدل التضخم إلى قرابة 40% داخل مصر.
وأوضح أن رفع الفائدة سابقا كان جرعة قوية للعلاج، لكنه أكد أن المرحلة الحالية تشهد تراجعًا ملحوظا في معدلات التضخم، التي هبطت إلى نحو 16%، ما يدعم التوجه نحو مزيد من الخفض التدريجي في أسعار الفائدة، خلال الفترات المقبلة.
وأشار رئيس الشركة القومية للاستثمار، إلى أن سعر الفائدة هو الأداة الرئيسية التي يستخدمها البنك المركزي، لضبط معدلات الغلاء، موضحا أن تعديلها لا يتم بالضرورة في كل اجتماع، لكن التوجه العام لتراجع التضخم يفتح الباب أمام مزيد من القرارات التيسيرية.
البنك المركزي يستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى 7% بنهاية عام 2026
واختتم حديثه بالتأكيد أن البنك المركزي يستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى 7% بنهاية عام 2026، وهو ما يتماشى مع المستويات الطبيعية في فترات الاستقرار الاقتصادي؛ إذ كانت النسبة تدور حول 10% في المتوسط.
