مصرفي يوضح أسباب تخفيض أسعار الفائدة من البنك المركزي: «يدعم توجهات الدولة»
مصرفي يوضح أسباب تخفيض أسعار الفائدة من البنك المركزي: «يدعم توجهات الدولة»
- اجتماع البنك المركزي
- نتيجة اجتماع البنك المركزي المصري
- سعر الفائدة الجديد
- سعر الفائدة الحالي
- اسباب تخفيض الفائدة
- موعد اجتماع البنك المركزي القادم
- قرار البنك المركزي المصري
- تخفيض أسعار الفائدة
- أسباب تخفيض اسعار الفائدة
- الاستثمار
- البورصة
- تنشيط البورصة المصرية
- قرار البنك المركزي
أعلن البنك المركزي المصري عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، عن تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 2.25% على الإيداع والإقراض، وذلك لأول مرة منذ ما يقرب من 5 سنوات، وتحديدًا منذ نوفمبر 2020، ما يشير بوضوح لتبني سياسة نقدية مغايرة عن الأعوام الماضية.
أسباب تخفيض أسعار الفائدة من البنك المركزي المصري اليوم
من جانبه، قال الخبير المصرفي ونائب رئيس بنك بلوم- مصر سابقًا، طارق متولي، إنَّه بعد قرار البنك المركزي اليوم بتخفيض الفائدة على الإيداع والإقراض، فإنه لأول مرة نرى اتساق في السياسات، بمعنى السياسة النقدية تتسق مع توجه الدولة الحالي لجذب استثمارات مباشرة.
تخفيض أسعار الفائدة لجذب الاستثمارات
وتابع «متولي» في تصريحاته لـ «الوطن»: رأينا على مدار الفترة الماضية الجولات التي قام بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدة دول وآخرها زيارته لقطر والكويت، بهدف جذب استثمارات، بما يدل على أن توجه البنك المركزي وسياسته النقدية تتناغم مع السياسات الاقتصادية وتوجهات الحكومة لجذب استثمارات.
انعكاس قرار تخفيض الفائدة على أسواق المال
وأوضح: «تخفيض سعر الفائدة عامل هام ورئيسي في تحسين أداء البورصة، وهي مرآة للاقتصاد، وكأي دولة تسعى لجذب استثمار مباشر لابد أن تمتلك سوق أوراق مالية قوي، ناهيك عن تخفيض أعباء خدمة الدين بالموازنة العامة وتقليل تكاليف التمويل للمقترضين من البنوك وأغلبهم مستثمرين، وهذا ما حرص البنك المركزي المصري أن يراعيه في قراره اليوم الذي انتظره الاقتصاديين كثيرًا».
الفائدة الحالية والأوعية الادخارية بالبنوك
وأشار الخبير المصري، إلى أنه رغم تخفيض سعر الفائدة اليوم بنسبة 2.25% فإنَّ العائد على الأوعية الادخارية بالبنوك لا يزال مغريًا، خاصة الشهادات ذات العائد التفضيلي المطروحة من البنوك الحكومية، بل إنَّ معدل الفائدة الحالي نفسه بعد التخفيض والذي وصل إلى 25 و26% للإيداع والإقراض على التوالي، لا يزال أعلى من سعر الفائدة الحقيقي الذي يجب أن نصل إليه في تخفيضات متتالية ومتوقعة من البنك المركزي في اجتماعاته المقبلة ما بين 6 إلى 7% إضافية.
سعر الفائدة الحقيقي والتضخم المستهدف
استطرد الخبير المصرفي، قائلا إن الفائدة الحقيقية بعد نزول التضخم وصلت إلى 14%، وسعر الفائدة الحقيقي هو حاصل طرح التضخم من الفائدة المعلنة من البنوك، ولابد أن تصل إلى 4% وهي النسبة الداعمة لعملتنا المحلية وبالتالي فالتيسير النقدي الان في صالح الجنيه المصري».
وعن الشهادات البنكية والأوعية الادخارية الحالية بالبنوك وتأثرها بالقرار، أوضح أنَّ الأوعية ذات العائد الثابت لن تتأثر بالقرار حتى انتهاء مدتها، ولكن قد يكون من الأفضل في الوقت الحالي احتفاظ البنوك الحكومية المصدرة للشهادات بعوائد تصل إلى 30 و27% أن تتأنى في تطبيق التخفيض على هذه الأوعية تحديدًا أو حتى إلغائها لفترة من 3 إلى 6 أشهر كحد أقصى، إلى أن يتخذ التضخم مسار نزولي واضح، وهذه البنوك تتحمل عبء الفائدة المرتفعة حتى انتهاء هذه الفترة.
واختتم تصريحاته، قائلًا: «مراعاة الشق الاستثماري من الدولة أمر مطلوب واقتصادنا القومي بحاجه له خلال هذه الفترة، وكما تم مراعاة جانب المدخرين لفترة طويلة ودعم القطاع العائلي بطرح أوعية ادخارية مرتفعة العائد تمكنهم من الحفاظ على مدخراتهم من آثار التضخم، حان الوقت لمراعاة المستثمرين في مسألة الاقتراض بتخفيض تكاليف الاقتراض، فهم دافعي الضرائب والتأمينات، وتدشين أي مشروع جديد من شأنه تشغيل مزيد من الأيدي العاملة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد».
