وزيرة البيئة تترأس الجلسة الأولى لمجلس تنظيم المخلفات في تشكيله الجديد

كتب: منة عبده

وزيرة البيئة تترأس الجلسة الأولى لمجلس تنظيم المخلفات في تشكيله الجديد

وزيرة البيئة تترأس الجلسة الأولى لمجلس تنظيم المخلفات في تشكيله الجديد

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجلسة الأولى لمجلس إدارة جهاز تنظيم المخلفات بعد إعادة تشكيله بقرار من مجلس الوزراء، وذلك بحضور ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم المخلفات أعضاء المجلس وممثلي الوزارات والجهات المعنية.

تنظيم إدارة المخلفات

وحرصت الدكتورة ياسمين فؤاد على عرض ملامح دور الجهاز ومهامه على مجلس الإدارة الجديد، إذ يعد تبعًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات جهة تخطيطية وتنظيمية ورقابية في منظومة إدارة المخلفات، كما استمعت لعرض حول بعض الجهود التي قام بها الجهاز خلال الفترة الماضية، ومنها تقييم الجهات والشركات العاملة في مجال إدارة المخلفات، وتقديم الدعم الفني للمحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية فيما يخص المخلفات الخطرة وغير الخطرة، ووضع الضوابط الخاصة بكراسات الشروط والمواصفات لعقود إدارة المخلفات وتعميمها على جميع المحافظات لضبط عملية التعاقدات مع القطاع الخاص، والعمل على وضع مؤشر الأداء داخل المحافظات، هذا إلى جانب بعض التعاملات الأخرى مع المخلفات الخطرة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، من خلال تشكيل لجنة عليا -لجنة 53- بمشاركة الوزارات والجهات المعنية تضع ضوابط تداول المخلفات الخطرة (مخلفات طبية او إلكترونية او صناعية)، وأهم قراراتها وضع قائمة موحدة للمخلفات الخطرة سيتم نشرها بالجريدة الرسمية قريبا.

ووافق المجلس على قبول اهداء أصول المرحلة الثالثة من مشروع إدارة المخلفات الصلبة بالمنيا، كما وافق المجلس أيضا على تفعيل الهيكل التنظيمي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بناء على القرار الوارد من جهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأيضا وافق على تعديل آلية الترخيص وذلك بإلغاء طلبات التصاريح أو التراخيص أو الموافقات في حالة عدم استكمال الشركة للإجراءات أو دفع رسوم الإصدار خلال مدة شهرين من تاريخ آخر إجراء، بما يساعد في زيادة حوكمة عملية اصدار التراخيص وضمان التزام أصحابها.

تراخيص مزاولة النشاط

وأوضحت أنَّ المجلس وافق أيضًا على ضوابط اصدار تراخيص مزاولة نشاط لمواقع تجميع المخلفات الزراعية، بهدف تسهيل الإجراءات على المزارعين والمتعهدين والشركات العاملة فيها وتوسيع قاعدة المشاركة، من خلال تقنين منظومة التعامل مع المخلفات الزراعية، على ان يتطلب إصدار الترخيص عقد ايجار محدد المدة للموقع، وموافقة الجهة الإدارية او مديرية الزراعة علي ممارسة النشاط، وتقديم خطة تشغيلية توضح نوعية المخلفات المزمع جمعها خلال فترة الترخيص وكميتها وطريقة تجهيزها للنقل (فرم - كبس)، وشهادة بتوافر وسائل الدفاع المدني لتأمين الموقع، وتحديد أماكن نقلها للاستخدام النهائي، والالتزام بالاشتراطات الفنية اثناء ممارسة النشاط المطلوب ترخيصه، على أن يتم اصدار الترخيص لكل موقع لمدة عام قابل للتجديد طبقا للكميات المتوقع جمعها خلال المواسم التي سيتم اصدار الترخيص لها، كما تم استعراض موازنة العام المالي 2025-2026 وتوقعات تحقيق فائض عن الأعوام السابقة.


مواضيع متعلقة