تطبيق قانون المرور الجديد في الإمارات.. عقوبات رادعة وتصنيفات دقيقة
تطبيق قانون المرور الجديد في الإمارات.. عقوبات رادعة وتصنيفات دقيقة
أعلنت وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة عن دخول قانون السير والمرور الجديد حيز التنفيذ ابتداءً من يوم السبت الموافق 29 مارس 2025، في خطوة تؤكد التزام الدولة المستمر بتعزيز سلامة الطرق وحماية الأرواح.
ويأتي القانون ضمن حزمة من التعديلات القانونية التي أقرّتها الحكومة الاتحادية في سبيل تطوير المنظومة المرورية ومواكبة التحديات الحديثة.
وأكدت الوزارة أن اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الجديد ستصدر خلال الأشهر الستة المقبلة، وستتضمن آليات واضحة لتطبيق الأحكام الجديدة، إلى جانب توضيح شروط إصدار وتجديد رخص القيادة لكل فئة.
تخفيض سن القيادة وتحديد شروط جديدة للحصول على الرخصة
من أبرز ما جاء في المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024، تخفيض السن القانوني للحصول على رخصة القيادة إلى 17 عامًا، شريطة اجتياز فحص طبي معتمد من الجهات المختصة، إلى جانب اجتياز اختبار القيادة الفني.
وسيتضمن النظام الجديد تصنيفات دقيقة للرخص بحسب الفئة العمرية ونوع المركبة، وذلك في إطار الحرص على سلامة السائقين والمارة على حد سواء، خاصة من فئة الشباب حديثي السن.
تنظيم صارم لعبور المشاة وتشديد الرقابة على السلوكيات الخاطئة
من الجوانب البارزة في القانون الجديد، التركيز على سلامة المشاة وراكبي الدراجات. حيث نصّ القانون على منع عبور المشاة خارج الأماكن المخصصة، خاصة على الطرق التي تتجاوز سرعتها 80 كم/ساعة، مع تحميل المخالفين كامل المسؤولية عن أي أضرار أو حوادث قد تترتب على هذه المخالفات.
ويأتي ذلك في ظل ارتفاع الحوادث الناجمة عن العبور العشوائي، حيث تهدف السلطات إلى فرض انضباط مروري متكامل يشمل كافة مستخدمي الطريق، وليس فقط سائقي المركبات.
عقوبات مشددة على المخالفات الخطيرة والحوادث المميتة
كما شدد القانون على العقوبات المتعلقة بالحوادث المميتة، حيث نصّ على الحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ باستخدام المركبة.
أما في الحالات الأكثر خطورة، مثل القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو الكحول، أو تجاوز الإشارة الحمراء، أو القيادة برخصة موقوفة أو ملغاة، فتصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويشمل ذلك كذلك مخالفة القيادة في مجاري الأودية والسيول أثناء الطقس السيئ، والتي تسببت سابقًا في حوادث مؤسفة، دفعت السلطات لوضعها ضمن المخالفات المغلّظة.
خطوة نحو بيئة مرورية آمنة ومستدامة
تأتي هذه التعديلات القانونية في إطار رؤية الإمارات لتحقيق بيئة مرورية أكثر أمانًا، وتقليل معدلات الحوادث، خاصة تلك التي تنجم عن السلوكيات المتهورة أو الإهمال.
ويعكس القانون الجديد التوجه العام للدولة نحو التطوير المستمر للبنية التشريعية، بما يتماشى مع نمو أعداد المركبات، وتطور البنية التحتية، وتزايد أهمية السلامة كعنصر أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
