تفاصيل قانون العمل الجديد.. نقلة نوعية في التشريع العمالي المصري
تفاصيل قانون العمل الجديد.. نقلة نوعية في التشريع العمالي المصري
في خطوة طال انتظارها، أقر مجلس النواب المصري قانون العمل الجديد لعام 2025، بعد سنوات من المناقشات والمطالبات النقابية والعمالية.
ويأتي القانون بهدف تحسين بيئة العمل، وضمان حقوق العاملين، وتشجيع الاستثمار من خلال تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يحقق التوازن المطلوب، وترصد السطور التالية تفاصيل قانون العمل الجديد.
تفاصيل قانون العمل الجديد
وتنص تفاصيل قانون العمل الجديد على أنه تم تحديد الحد الأقصى لساعات العمل اليومية والأسبوعية، وضمان راحة أسبوعية مدفوعة الأجر، مع الالتزام بمنح فترات راحة مناسبة خلال اليوم، ما يحد من الاستغلال ويعزز الإنتاجية.
المجلس القومي للأجور
كما تضمن تفاصيل قانون العمل الجديد، أنه تم إنشاء مجلس قومي للأجور يختص بوضع وتحديث الحد الأدنى للأجور، برئاسة الوزير المعني وبمشاركة ممثلين عن أطراف الإنتاج، بما يحقق العدالة في الأجور وربطها بمتغيرات السوق.
تعزيز حقوق المرأة العاملة
خصص القانون موادًا لحماية المرأة في سوق العمل، شملت إجازات الوضع ورعاية الطفل، ومنع التمييز في الأجور وشروط التوظيف.
آلية سريعة لتسوية النزاعات
ومن أبرز ما تضمنه تفاصيل قانون العمل الجديد، هو وضع حد زمني أقصاه 3 أشهر للفصل في القضايا العمالية، بدلًا من سنوات التقاضي الطويلة، ما يمنح العامل وصاحب العمل آلية عادلة وسريعة لإنهاء النزاعات.
بهذه الحزمة من الإصلاحات، يشكل قانون العمل الجديد محطة فارقة في مسار العلاقة بين الدولة وسوق العمل، ويضع أسسًا أكثر إنصافًا للعمال وأمانًا لأصحاب الأعمال.
