أستاذ تمويل: تحسن في موارد النقد الأجنبي بسبب السياحة وتحويلات المصريين بالخارج
أستاذ تمويل: تحسن في موارد النقد الأجنبي بسبب السياحة وتحويلات المصريين بالخارج
كتب: شريف سليمان
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إنّ فلسفة البنك المركزي المصري تتمثل في عدم فقدان جزء من النقد الأجنبي في تخارج استثنائي، موضحًا: «عقب فرض إدارة ترامب للرسوم الجمركية حدثت هزة في الأسواق المالية العالمية، والمحافظ التي تدار في عدد كبير من دول العالم تبدأ في تقييم نتائج استثماراتها في الأسواق المختلفة، وعندما تجد أن لديها جزء من الاستثمار مربح بشكل كبير في سوق ما يكون قرار التخارج سريعا».
الاستثمار وسعر الفائدة
وأضاف «إبراهيم»، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «الساعة 6»، عبر قناة «الحياة»، قائلا: «المستثمر عندما يستثمر في مصر فإنه يضع دولارا ويحصل في المقابل على جنيه، ويستثمر في أدوات الدين أو أسهم، ولكن الجزء الأكبر أدوات الدين، ومن ثم، فإنه يحصل على معدل عائد الذي هو سعر الفائدة».
وتابع: «عندما يخرج هذا المستثمر نكون أمام حسبة أخرى بجانب سعر الفائدة الذي هو سعر الصرف، وهذه الحسبة هي (هو داخل بكم وخارج بكم؟)، وعندما يأتي الدور على الخروج، وإذا كان معدل العائد على سعر الفائدة على استثماره 20% وسعر الصرف انخفض عما كان عليه الوضع في فترة دخوله السوق، وليكن الانخفاض بنسبة 10%، يكون معدل العائد الخاص به 30%، وبالتالي يكون معدل العائد عالٍ جدا فيخرج، فإنه سيتمهل في قرار الخروج».
التخارج من الأسواق
وأكد: «لذلك، استوعب البنك المركزي أخطاء فترات زمنية بعيدة ماضية، وفي الفترة الأخيرة كان التخارج في حدود 3 مليارات دولار، والقرارات التي كانت ستُتخذ في حدود 3 مليارات دولار، وخلال أيام معدود عاد منها 2.5 مليار دولار، وبالتالي يتبقى نصف مليار دولار تمثل تخارجا، لكنها ليست تخارجا طويلا».
وذكر أستاذ التمويل أن مديري المحافظ أصبحوا أكثر هدوءً بعدما راجعت الإدارة الأمريكية قراراتها بخصوص الرسوم الجمركية، ولم يعودوا في عجلة من أمرهم للتخلص من الاستثمارات، وبالتالي عاد الوضع إلى طبيعته: «وبالتالي، فإن الدولار ارتفع سعر صرفه 2% في وقت سابق، ولكنه عاد إلى معدله طبيعي، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الرفع لم يكن لأسباب داخلية، فموارد النقد الأجنبي لمصر تتحسن، مثل السياحة التي تتحسن يوما بعد يوم، كما أنّ تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت بشكل ملحوظ، ويمكن أن تتجاوز الرقم الأعلى لها الذي كان 32.5 مليارات دولار.
