ملامح قانون الإيجار القديم بعد إحالته للبرلمان.. كم تبلغ القيمة؟
ملامح قانون الإيجار القديم بعد إحالته للبرلمان.. كم تبلغ القيمة؟
- عاصم الجزار
- الإيجار القديم
- مجلس الناوب
- مجلس النواب
- البرلمان
- مشروع قانون الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
حالة من الجدل أحدثها المشروع الجديد لقانون الإيجار القديم بعدما قدمته الحكومة إلى مجلس النواب في آخر تعديل له، خاصة وأن المجلس أحال مشروع القانون إلى لجنة الإسكان لمناقشته.
جلسات مناقشة لقانون الإيجار القديم في البرلمان
وكشفت «الوطن» ملامح مشروع قانون الإيجار القديم الذي أرسل للمجلس أمس، وتمت إحالته إلى لجان المناقشة، وأكد النائب عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه بداية من يوم الاثنين المقبل ستبدأ المناقشة المجتمعية حول مشروع القانون بحضور الملاك والمستأجرين لعرض تعديلات القانون والوصول إلى أفضل مطمئن، كما أكد أن الجلسات سيليها لقاءات من الوزراء المسؤولين وعلى رأسهم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتضمن المشروع الجديد لقانون الإيجار القديم زيادة القيم الإيجارية سنوياً بنسبة 15% تدريجيا على 5 سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد، بالإضافة إلى زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكن لتصبح عشرين ضعف القيمة الإيجارية الحالية على ألا تقل عن 1000 جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء و500 جنيه للوحدات الكائنة في القرى.
سماع آراء المستأجرين والملاك حول القانون الجديد
وقد تباينت ردود الأفعال بين الملاك والمستأجرين بشأن مشروع القانون الجديد؛ إذ يرى عدد من الملاك أن التعديلات تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استعادة حقوقهم المهضومة منذ عقود، مؤكدين أن القيمة الإيجارية الحالية لا تتناسب إطلاقًا مع الأسعار الحقيقية للعقارات ولا تغطي حتى تكاليف الصيانة، مطالبين بسرعة إقرار القانون وتطبيقه دون تأجيل، ووضع جدول زمني واضح لتحرير العلاقة الإيجارية بشكل نهائي بعد انتهاء مدة السنوات الخمس الانتقالية.
في المقابل، أعرب عدد من المستأجرين عن تخوفهم من تأثير الزيادات الجديدة على قدرتهم على سداد الإيجار، لا سيما كبار السن وذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون على معاشات ضعيفة، مشيرين إلى أن تطبيق زيادة بنسبة 20 ضعفًا دفعة واحدة سيؤدي إلى أعباء مالية لا يطيقونها، وطالبوا الحكومة والبرلمان بوضع آليات حماية اجتماعية واضحة، مثل الدعم النقدي المباشر أو إيجاد مساكن بديلة للفئات الأكثر احتياجًا، تجنبًا لأي آثار اجتماعية سلبية محتملة.
