«الخدمات الإدارية»: إنشاء محكمة عمالية يعكس حرص الدولة على حماية الحقوق الاجتماعية
«الخدمات الإدارية»: إنشاء محكمة عمالية يعكس حرص الدولة على حماية الحقوق الاجتماعية
ثمن هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد العمال، ورئيس نقابة الخدمات الإدارية والإجتماعية، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال بالعمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية وإجراء حوار مجتمعي حوله بأنه يعزز من حرص الدولة على مد مظلة الحماية الأجتماعية لجموع الطبقة العاملة دون استثناء.
قانون العمل الجديد
وأشار «المهيري» إلى ان توجيه الرئيس بشان التوسع في توفير حماية اجتماعية أكثر إلى فئات العمالة غير المنتظمة عن طريق صرف إعانات للعامل عند الوفاة يأتى تحت بند احترام الحقوق والواجبات التى تنص عليها الشرائع السماوية، وإعمالا لتعزيز دورهم فى منظومة العمل.
وشدد على أن مبادرة الرئيس بشأن العمل على تنمية مهارات الشباب من خلال منح مجانية لتأهيلهم للاحتياجات الفعلية لسوق العمل الحديث، وما يطرأ عليه من تطور، هو قراءة مستشرفة لسوق العمل ومتطلباته وفق احتياجات الثورة الصناعية الرابعة ذات الأثر التكنولوجي، وإشارة إلى الاستمرار في حشد كل الامكانات نحو استنهاض كل الطاقات الإنتاجية الشبابية لصالح مصر والمصريين.
ووصف «المهيري» قرار الرئيس بالتوجيه بالعمل على سرعة الفصل في القضايا العمالية للحصول على المستحقات دون تأخير بأنه يأتى تحت الحرص على ترسيخ الحقوق الاجتماعية للعمال ونداء لكل اطراف الانتاج بتوطيد العلاقة ذات الاثر الطيب باعتبارهما شريكا الوطن فى بناء اقتصاد راسخ.
الاستراتيجية الوطنية للتشغيل
وقال «المهيري»، إن تضمين قانون العمل الجديد إنشاء محكمة عمالية متخصصة يأتى فى إطار تعزيز الدولة نحو الحفاظ على حماية الحقوق، وهو فلسفة جديدة لإقرار الإمان الوظيفى على مستوى منظومات العمل بكافة القطاعات الحكومية والعامة والخاصة.
وأضاف «المهيري» أن قرار الرئيس فى تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل فور إطلاقها يعد دليلا واضحا على متابعة القيادة السياسية لقضابا فرص العمل، والحفاظ عليها من القرصنة، وعدم الاتجار ويصب فى صالح مصر البُناء الهادف.
