وزيرة التنمية المحلية: حصر الأراضي الصالحة لإقامة عقارات سكنية في 4 محافظات
وزيرة التنمية المحلية: حصر الأراضي الصالحة لإقامة عقارات سكنية في 4 محافظات
كتب: وائل فايز
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم، في الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب؛ لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ.
جاء الاجتماع برئاسة النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من النواب وممثلي الجهات والمؤسسات المعنية.
حصر الأراضي لإقامة وحدات سكنية
وفي كلمتها خلال الجلسة، أشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه بشأن التدابير التي تقوم الحكومة بتوفيرها للحالات التي سوف يتم إخلاؤها طبقا للمادتين 5 و7 من مشروع القانون، تقوم وزارة التنمية المحلية بحصر الأراضي التي تصلح لإقامة عمارات سكنية وتنظيم بروتوكول للتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق ليتولى صندوق الإسكان الاجتماعي الاستفادة من تلك الأراضي في إقامة مشروعات سكنية جديدة يمكن الاستفادة منها عند تطبيق القانون بعد مناقشته.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أنه سيتم في المرحلة الأولى حصر الأراضي بـ4 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، التي تشكل 82% من المحافظات التي تتضمن أعداد كبيرة من المستهدفين من نص المادة الخامسة من مشروع قانون بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن.
كما أوضحت عوض، أن وزارة التنمية المحلية تقوم بإعداد دراسة لبيان الأثر الاجتماعي المترتب على إخلاء المساكن طبقا لنص المادة الخامسة من مشروع القانون وذلك بعد الاستماع إلى كل الآراء والأرقام والدراسات التي يتم طرحها في جلسات الاستماع سواء من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمركز القومي للبحوث الاجتماعي والجنائية والمجلس القومي لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات والجهات المعنية بالدولة حتى يكون تحت نظر مجلس النواب خلال مناقشة مواد مشروع القانون.
