«التنمية المحلية»: مد التصالح في مخالفات البناء للتيسير على المواطنين
«التنمية المحلية»: مد التصالح في مخالفات البناء للتيسير على المواطنين
بدأت وزارة التنمية المحلية اليوم، العمل بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025، وفقا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
إنجاز ملف التصالح
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن مد التصالح يأتي وفق ضوابط القانون والتسهيلات التي تقدمها الحكومة لإنجاز ملف التصالح وتقنين الوضع للحالات التي ينطبق عليها القانون، مضيفا لـ«الوطن»، أن قانون التصالح رقم 187 استثنائي لمدة 3 سنوات فقط، ومن حق الحكومة مد التصالح حتى انتهاء المدة، داعيا المواطنين إلى سرعة تقديم طلبات التصالح، ومن تقدم بملف التصالح وجب عليه سرعة استكمال أوراق التصالح، حتى تتمكن اللجان المختصة من البت في الطلبات بالقبول أو الرفض، وفي حالة الرفض يمكن للمواطن التظلم.
ميزات قانون التصالح
أشار إلى أن وزارة التنمية المحلية تتابع بشكل مستمر تطبيق قانون التصالح وإزالة أي عراقيل، كما أن قانون التصالح حدد الحالات التي يمكنها تقنين وضعها، حيث يساهم التصالح فى التعامل بشكل رسمي على الوحدة أو العقار ومدها بالمرافق، وزيادة قيمتها السوقية وغيرها من الفوائد التي يقدمها القانون.
