تنمية سيناء حماية للأمن القومي

على مدار أكثر من 10 سنوات مضت رصدت «الوطن» كيف وجهت الدولة بمختلف أجهزتها وإمكانياتها، أنظارها إلى شبه جزيرة سيناء، لتبدأ عملية تنمية شاملة، من خلال مشروعات قومية عملاقة، وتطوير البنية التحتية، وهى المشروعات التى لم تشهدها «أرض الفيروز» منذ تحريرها فى حرب أكتوبر عام 1973، وخلال سنوات قليلة وصلت مشروعات المياه إلى العديد من القرى الحدودية والنائية، وامتدت أعمدة الكهرباء إلى التجمعات البعيدة عن المدن، لتبدأ معها عجلة التنمية السياحية، والمشروعات الاقتصادية الكبرى، التى جعلت من سيناء قاطرة للتنمية.

كما أنشئت مطارات على أعلى مستوى، وموانئ تستقبل السفن التجارية والناقلات العملاقة، وخط للسكك الحديدية، يربط بين طابا جنوباً، وصولاً إلى ميناء شرق التفريعة شمالاً، مروراً بمدن وسط وشمال سيناء، لتبدأ مرحلة اقتصادية جديدة وواعدة فى عمر الجمهورية الجديدة. وبعد سنوات عجاف فى شمال سيناء، عاد المزارعون إلى مزارعهم، والعمال إلى مصانعهم لتستأنف عجلة الإنتاج الدوران من جديد، كما عملت الدولة على تسليم عدد كبير من المزارعين من أبناء سيناء مساحات من الأراضى زراعية، تتراوح بين 5 و10 أفدنة، فى المجتمعات الريفية الجديدة.

وزادت الدولة من مشروعاتها السياحية جنوباً، مع إنشاء مشروع «التجلى الأعظم» بمدينة سانت كاترين، وهو المشروع الذى وصفه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، بأنه أحد أضخم مشروعات مصر السياحية فى القرن الحادى والعشرين، وكذلك، عكفت الدولة على إشراك أبناء سيناء فى جميع المشروعات القومية التى جرى إنشاؤها شمالاً وجنوباً، فكانت الشركات وطنية خالصة بنسبة 100%، يعمل بها الآلاف من أبناء القبائل البدوية، جنباً إلى جنب مع كافة أجهزة الدولة، إلى أن تم افتتاح غالبية هذه المشروعات على مدار السنوات الماضية، فى الوقت الذى يجرى فيه استكمال العديد من المشروعات الأخرى.