قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قانون الإيجار القديم تأخر كثيرًا، مشيرًا إلى أن الأمانة تقتضي الاعتراف بذلك، فلولا أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمًا يُلزم البرلمان في دور الانعقاد الحالي بإصدار قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر.

الأبعاد القانونية والاقتصادية للأزمة

وأوضح شيحة، خلال لقاء ببرنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن البرلمانات المتعاقبة منذ عام 1977 كانت تتجنب مناقشة هذا القانون لما يمثله من حساسية شديدة، واصفًا إياه بـ«سلك كهرباء مكشوف».

وأضاف أن بدايات الأزمة تعود إلى القوانين الصادرة بعد الحروب مثل القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون 136 لسنة 1981، إذ بدأت الدولة بالنظر إلى المشكلة من الزاوية الاقتصادية، متسائلين: لماذا يمتنع الناس عن البناء؟ وذلك نتيجة لتجميد الإيجارات وتعاطف الدولة مع المستأجرين على حساب حقوق الملاك.

وأكد شيحة أن «الملكية حق جامع مانع»، كما تعلمنا في كليات الحقوق، ولكن الواقع أن المالك لا يستطيع التمتع بحقوقه، وهو ما يخالف المبادئ القانونية.

وقال إن أحكام المحكمة الدستورية بمثابة قانون واجب التنفيذ، ما يضع على البرلمان التزامًا مباشرًا بإصدار التشريع لتخفيف العبء عن القضاء، محذرًا من أن غياب القانون يفتح أبواب التقاضي على مصرعيها ويُثقل كاهل المحاكم.

تفاصيل الأزمة بالأرقام والإحصاءات

وأشار إلى أن آخر الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تُقدّر عدد الوحدات الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم بنحو 3 ملايين وحدة، بينها مليون وحدة في القاهرة وحدها، وهو ما يمثل 7% من إجمالي الوحدات السكنية في مصر.

وأوضح أن عدد الوحدات في الحضر يبلغ 2 مليون و792 ألفا و22 وحدة، مقابل 227 ألفا و438 وحدة في الريف، ما يعني أن المشكلة تتركز بشكل كبير في المدن.

• قانون الإيجار القديم
• المحكمة الدستورية
• البرلمان