كامل الوزير يستعرض مستجدات الاستراتيجية الوطنية لتطوير صناعة السيارات
كامل الوزير يستعرض مستجدات الاستراتيجية الوطنية لتطوير صناعة السيارات
كتب- محمد سعيد الشماع
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الثاني والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وفي مستهل الاجتماع أشاد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالجهود التي بذلتها المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية خلال العشرة أشهر الماضية للعمل على النهوض بالصناعة المصرية وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين.
معايير احتساب الحوافز الممنوحة لمصنعي السيارات
واستعرض الاجتماع مستجدات الاستراتيجية الوطنية لتطوير صناعة السيارات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف تحويل مصر الى مركز صناعي إقليمي وتعزيز دور القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني بما يحقق رؤية الدولة لتطوير الصناعات الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف الصناعات لا سيما صناعة السيارات باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية، حيث استعرض الاجتماع النتائج والدراسات التي توصلت اليها اللجنة المُشكلة من وزارات الصناعة والنقل والمالية والاستثمار والتجارة الخارجية وعدد من الجهات ذات الصلة والمعنية بإعادة صياغة معايير احتساب الحوافز الممنوحة لمصنعي السيارات من خلال البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات بعد مقارنته ببرامج تحفيز صناعة السيارات في عدد من الدول أهمها المغرب والهند وجنوب افريقيا وتركيا الى جانب دراسة اهداف كل دولة من برامجها التحفيزية، كما تم الاتفاق على طريقة احتساب نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة ووضع معايير إضافية جديدة لاحتساب الحوافز ، وبما يسهم في تحفيز المصنعين المحليين وتعميق التصنيع المحلى وتحقيق اعلى قيمة ممكنة للاقتصاد الوطني.
إجراءات توفير المقننات المائية والكهرباء
كما شهد الاجتماع استعراض المخطط التنفيذي الخاص بإنشاء المدينتين النسيجيتين المتكاملتين في منطقة وادي السريرية بمحافظة المنيا، والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم، واللتين أعلن عنهما الفريق مهندس كامل الوزير، مؤخرًا، حيث تم مناقشة إجراءات توفير المقننات المائية والكهرباء اللازمة لبدء الأعمال الإنشائية، والتنسيق مع وزارات الري، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية لضمان سرعة توصيل المرافق وتلبية احتياجات البنية التحتية بكفاءة، بما يضمن انطلاق العمل الفعلي في المدينتين وفقًا للجداول الزمنية المحددة.
كما تناول الاجتماع بحث آليات التصدي لظاهرة تهريب المنتجات الواردة من الخارج إلى السوق المحلي، والتي تدخل دون المرور بالقنوات الرسمية أو الخضوع للضوابط الجمركية والضريبية، مما يضر بالصناعة الوطنية ويؤثر سلبًا على تنافسية المنتج المحلي، وقد تم التأكيد على أهمية تعزيز آليات الرقابة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئات التابعة لها ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب، وجهاز حماية المستهلك، إلى جانب تشديد إجراءات تتبع ومراقبة حركة دخول السلع، وتطبيق القوانين المنظمة لضبط السوق بما يسهم في حماية الصناعة الوطنية ، ودراسة كيفية جمركة كل البضائع وهي في الميناء قبل دخولها ولا تخرج من الميناء الا وهي خالصة الجمارك . كما استعرض الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه الشركات الكورية العاملة في السوق المصري، حيث تم تسليط الضوء على عدد من الملفات الحيوية، من بينها التأخير في استخراج التصاريح والموافقات الأمنية اللازمة لبدء العمليات الاستثمارية، إلى جانب التحديات المتعلقة بتدبير العملة الأجنبية، وصعوبات التحويلات المالية من الخارج، وهو ما يؤثر على استقرار تدفقات الاستثمار الكوري في القطاعات المستهدفة.
