نائب رئيس الوزراء: خطة لتسهيل جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الصناعة
نائب رئيس الوزراء: خطة لتسهيل جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الصناعة
قدم الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، التهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى وجموع الشعب المصرى بمناسبة عيد العمال من أرض السويس، موضحاً أن المدينة لم تكن فقط بوابة لمصر فى معارك الوطن، لكنها ظلت رمزاً للعمل والوفاء ونموذجاً للعطاء.
«الوزير»: حوافز ميسرة وتقنين أوضاع المصانع المتعثرة.. ونستهدف الوصول إلى 8 ملايين عامل بحلول 2030
وقدّم «الوزير»، خلال كلمته فى احتفالية عيد العمال بالسويس، بحضور السيد الرئيس، التحية لكل من جعل العمل شرفاً والجهد رسالة والإنتاج عقيدة، قائلاً: «نقدم التحية لكل من اعتبر العمل شرفاً والجهد رسالة وأن العمل رسالة ومسئولية وطنية، وليس مجرد وظيفة.. دمتم أساساً لهذا الوطن».
وأكد أن الدولة تحت قيادة الرئيس السيسى وضعت التنمية الصناعية فى صدارة أولوياتها باعتبارها قاطرة التنمية والاقتصاد والمفتاح الحقيقى لتحقيق الاكتفاء الذاتى، وتوفير فرص العمل وتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات، من خلال تحويل مصر لمركز صناعى إقليمى.
وتابع: «فى إطار رؤية مصر الصناعية 2030 جرى إقرار الخطة العاجلة للصناعة المصرية بتصديق من الرئيس السيسى، لتسهيل جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية المجتمع المصرى»، موضحاً أن هذه الخطة شملت تبسيط إجراءات الترخيص الصناعى وتقديم حزم تمويلية ميسرة وحوافز للمصنعين وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
وشدد على أنه جرى تقديم حزم ميسرة ورفع كفاءة وتأهيل العنصر البشرى، وفى إطار التحول الرقمى تم إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، موضحاً أنها تتيح للمستثمرين خدمات تخصيص الأراضى وإصدار التراخيص والسجلات الصناعية، منوهاً بأن الخطة تتضمن تقنين أوضاع المصانع المتعثرة والمتوقفة من خلال تدخلات فنية عاجلة وتقديم الدعم الفنى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم فى دمجها بالاقتصاد الرسمى.
وأشار إلى تنفيذ مجموعة من المبادرات لتقديم الدعم للمصانع لتدعيم مسيرة التنمية ضمن خطة عاجلة للنهوض بالصناعة، وإنشاء 4382 مصنعاً وتخصيص 2070 قطعة أرض صناعية وإصدار 1493 رخصة بناء وتشغيل وإنشاء السجلات الصناعية وتشكيل وتنظيم لجان للتفتيش، تضمن جميع الجهات المختصة بكافة المحافظات لتقديم الدعم والمعاونة دون أن يسفر عن غلق أى مصنع.
وتابع: «العمال هم عماد الصناعة وروحها ويعمل 3.5 مليون عامل فى المصانع المصرية ونستهدف الوصول إلى 8 ملايين عامل بحلول 2030، ويقدر إسهام الصناعة فى الناتج المحلى حالياً بنسبة 14% من الناتج الإجمالى 2024، ونستهدف الوصول لنسبة 20% بحلول عام 2030».
