نواب يطالبون بتأجيل إصدار قانون الإيجار القديم بسبب تضارب الإحصاءات
نواب يطالبون بتأجيل إصدار قانون الإيجار القديم بسبب تضارب الإحصاءات
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بضرورة تأجيل إصدار قانون للإيجار القديم، مع الالتزام بتدرج القيمة الإيجارية التزاما بحكم المحكمة الدستورية العليا.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية لدراسة قانون الإيجار القديم والمقدم من الحكومة.
تأجيل إصدار قانون الإيجار القديم للدورة البرلمانية القادمة
وطالب النائب سليمان وهدان، بتأجيل إصدار قانون الإيجار القديم للدورة البرلمانية القادمة، قائلا: "نحتاج مهلة نحصل خلالها على معلومات جديدة محدثة والمعلومات غير محدثة والحكومة غير مستعدة ولذلك نطالب بالتمهل".
وأكد النائب فريدي البياضي، ضرورة إعطاء مهلة قبل تطبيق القانون، لافتا إلى ضرورة تدشين صندوق لدفع الإيجار لغير القادرين.
وطالبت النائبة ميرفت اليكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالتمهل لحين إجراء إحصاءات جديدة يمكن البناء عليها من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مع عدم تحرير العلاقة الإيجارية لحين توفير البيانات الدقيقة حول أوضاع الفئات المستهدفة، لافتة إلى أن الإحصاء الجديد يجري كل 10 سنوات ومن المقرر أن يكون الإحصاء الجديد عام 2027.
وطالبت النائبة ضحي عاصي، عضو مجلس النواب، بأن يكون هناك حد أقصى لزيادة الأجرة، مشيرة إلى أن هناك بعض الحالات في حال الزيادة 20 مثل يصل لنحو 8 آلاف جنيه.
