لميس الحديدي: الحكومة مطالبة بخطة واضحة لما بعد إقرار قانون الإيجار القديم
لميس الحديدي: الحكومة مطالبة بخطة واضحة لما بعد إقرار قانون الإيجار القديم
قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن ثالث أيام جلسات الاستماع بمجلس النواب حول مشروع قانون الإيجار القديم شهد نقاشات قانونية موسعة ولقاءات مهمة، وذلك في إطار محاولة البرلمان والحكومة حل قضية ممتدة منذ عقود.
جدل حول مواد مشروع القانون
وأوضحت «الحديدي»، خلال برنامجها «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON»، أن الجدل لا يزال مستمرًا حول ما إذا كانت عقود الإيجار يمكن أن تكون أبدية أو قابلة للتوريث، في حين يرى البعض أن مشروع القانون يتعارض مع مادته الخامسة التي تتحدث عن تحرير العلاقة الإيجارية.
وأشارت إلى حضور رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي أكد دقة الأرقام الرسمية حول عدد الوحدات السكنية الخاضعة للقانون، والتي تتجاوز 3 ملايين وحدة، من بينها نحو مليون و800 ألف وحدة مخصصة للسكن فقط.
شجاعة الحكومة والبرلمان
ورغم تعقيد الملف، ثمّنت «الحديدي» شجاعة الحكومة والبرلمان في فتحه، لكنها شددت على أهمية أن تكون لدى الدولة خطة واضحة للتعامل مع ما بعد الفترة الانتقالية، مؤكدة أن القضية لا تتوقف فقط على التشريع، بل تتطلب أيضًا استعدادًا عمليًا وتنفيذيًا.
وأضافت أن توقيت طرح المشروع يأتي في ظل اقتراب الانتخابات البرلمانية، وهو ما يجعل بعض الأحزاب قلقة من تأثير القانون على قواعدها الانتخابية، في ظل مخاوف من أن الحكومة ألقت بالملف الشائك إلى البرلمان مع اقتراب الاستحقاقات السياسية والدستورية.
