«الإدارية العليا»: لا يجوز تعديل الترخيص بعد الشروع  البناء واعتماد المخطط التفصيلي 

أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قضائيا مهما مفاده عدم جواز طلب المواطن الذي تقدم بترخيص بناء تعديل الترخيص بعد صدوره والشروع في تنفيذ المبني بالفعل، مع مراعاة المخطط التفصيلي المعتمد من المحافظة.

حيثيات الحكم

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن عند صدور قرار الترخيص بالهدم والبناء فإن تعديل الترخيص لا يمتد إلى إمكانية تعديل هذا الرخصة عقب بدء المواطن في البناء؛ لما يمثله هذا التعديل من تعديل في المخطط التفصيلي المعتمد .

بداية الواقعة

ترجع وقائع حكم المحكمة الإدارية العليا، إلي مطالبة مواطنين في دعاوي قضائية بتعديل الترخيص حتى يتثنى لهم تعديل مساحة الشارع الكائن أمام مبانيهم إضافة إلى اعتماد المخطط التفصيلي من المحافظة، والتي حددت تفاصيل البناء الخاص بهم وحدوده ومساحة الشوارع والارتدادات؛ فقد زالت مصلحتهم في طلب تعديل خط البناء المحدد بالترخيص المعتمد؛ دون أن يخل ذلك بحقهم في المطالبة بتعويض إن كان لذلك مقتضى.

• الإدارية العليا