محمود فوزي: رفع تدريجي لقيمة الإيجار القديم.. و1000 جنيه حد أدنى في المدن

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، يتضمن آلية رفع تدريجية لقيمة الأجرة بما يٌحقق توازنًا عادلًا بين حقوق المالك وضمانات المستأجر، مع مٌعالجة التشوهات التي راكمها النظام الحالي على مدار عقود.

مشروع قانون الإيجار القديم

وأوضح فوزي، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المٌذاع على قناة «TeN»، أن مشروع القانون ينص على رفع الأجرة السكنية بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا في المدن، و500 جنيه في القرى، مع زيادة سنوية نسبتها 15% ولمدة خمس سنوات، مشيرًا إلى أن هذه المدة: «لا قصيرة تربك المستأجر، ولا طويلة تُزعج المالك، بل تتيح للطرفين التكيف التدريجي».

رفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف الأجرة الحالية

أما بالنسبة للعقارات التجارية، فقد بيّن الوزير أن المشروع يقضي برفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف الأجرة الحالية فور تطبيق القانون، على أن تستمر الزيادة بشكل تدريجي إلى أن تتحرر العلاقة بين الطرفين بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

وفي سياق متصل، أكد فوزي أن ما يُعرف شعبيًا بـ«الخلو» لا أساس له في القانون، ويُعد من أدوات التحايل التي انتشرت بسبب غياب نصوص تشريعية حاسمة، موضحًا أن القانون الجديد يُعالج هذه الثغرة بشكل نهائي وصارم.

• الإيجار القديم
• العقارات