محافظ القاهرة: تذليل أي عقبات تعرقل تنفيذ الخطة الاستثمارية
محافظ القاهرة: تذليل أي عقبات تعرقل تنفيذ الخطة الاستثمارية
عقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اجتماعًا موسعًا بحضور اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والمهندسة منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والمهندس أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام، ورؤساء الأحياء ومسؤولي المتغيرات المكانية والأملاك بالمحافظة والأحياء، لمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية، والموجة 26 لإزالة التعديات، وملف التقنين، والخطة الاستثمارية، والتصالح، وتراخيص البناء، ونسب الإنجاز في هذه الملفات.
وأكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الميداني لمتابعة الأعمال على أرض الواقع، ووضع حلول جذرية للمشكلات التي تواجه المواطنين. مؤكدًا أنه سيتم عقد اجتماعات دورية مع رؤساء الأحياء لمتابعة المشكلات ومقترحات حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما وجه محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025، وتوفير سُبل تذليل أي معوقات قد تعرقل أو تبطئ عملية التنفيذ، وذلك لنهو الأعمال وفقًا للجداول والخطط الزمنية المحددة.
وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة، وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مشددًا على رؤساء الأحياء بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.
وطالب محافظ القاهرة المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام 2019، وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج 3 بضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال إجراءات طلبات التصالح القديمة، وذلك لتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023، في ظل التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد، وللحفاظ على حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.
كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أية مخالفات وإزالتها على الفور، والتعامل بكل حزم مع كافة أشكال البناء المخالف أو التعديات على أراضي أملاك الدولة، سواء التابعة للمحافظة أو التابعة لجهات الولاية مثل الري والزراعة وغيرها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة أخرى، والحفاظ على كافة الأراضي التي تم استردادها.
كما طالب محافظ القاهرة بسرعة البت والانتهاء من طلبات التقنين للحفاظ على حق المواطن، وفي الوقت ذاته عدم التسبب في إهدار حقوق الدولة.
