محكمة فيدرالية تقضي بوقف قرار ترامب بفرض الرسوم الجمركية: تجاوز سلطاته

كتب: أحمد حامد دياب

محكمة فيدرالية تقضي بوقف قرار ترامب بفرض الرسوم الجمركية: تجاوز سلطاته

محكمة فيدرالية تقضي بوقف قرار ترامب بفرض الرسوم الجمركية: تجاوز سلطاته

أصدرت محكمة تجارية فيدرالية حكما اتحاديًا يمنع الرئيس دونالد ترامب من فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات بموجب قانون سلطات الطوارئ، وجاء الحكم الذي أصدرته لجنة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية ومقرها نيويورك بعد عدة دعاوى قضائية زعمت أن ترامب تجاوز سلطته، وترك السياسة التجارية الأمريكية تعتمد على أهوائه وأطلق العنان للفوضى الاقتصادية.

ترامب تجاوز صلاحياته الممنوحة

وبحسب موقع صحيفة «الجارديان» البريطانية فإن المحكمة كتبت في إشارة إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977 إن أوامر التعريفات الجمركية العالمية والانتقامية تتجاوز أي سلطة ممنوحة للرئيس بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لتنظيم الاستيراد عن طريق التعريفات الجمركية.

ولم يستجب البيت الأبيض فورًا لطلب التعليق ومن المتوقع أن تستأنف إدارة ترامب القرار.

وتتحدى ما لا يقل عن 7 دعاوى قضائية الرسوم التي تشكل محور سياسة ترامب التجارية، حيث أنه عادةً ما يتطلب فرض الرسوم الجمركية موافقة الكونجرس، لكن ترامب قالإنه يملك سلطة اتخاذ الإجراء لأن العجز التجاري للبلاد يُشكل حالة طوارئ وطنية، وقد فرض رسومًا جمركية على معظم دول العالم في وقت ما، مما أثار قلق الأسواق.

جادل المدعون بأن قانون صلاحيات الطوارئ لا يجيز استخدام الرسوم الجمركية، وحتى لو سمح بذلك، فإن العجز التجاري لا يفي بشرط القانون القاضي بأن حالة الطوارئ لا تنشأ إلا نتيجة تهديد غير عادي واستثنائي وقد عانت الولايات المتحدة من عجز تجاري مع بقية العالم لمدة 49 عامًا متتالية.

ترامب فرض رسومًا جمركية على معظم دول العالم

فرض ترامب رسومًا جمركية على معظم دول العالم في محاولةٍ لعكس مسار العجز التجاري الأمريكي الهائل والمستمر وكان قد فرض في وقتٍ سابق رسومًا جمركية على الواردات من كندا والصين والمكسيك لمكافحة التدفق غير الشرعي للمهاجرين والأفيونيات الصناعية عبر الحدود الأمريكية.

هزت رسوم ترامب الجمركية، التي فرضها فيما أسماه يوم التحرير، الأسواق المالية العالمية، ودفعت العديد من الاقتصاديين إلى تخفيض توقعات النمو الاقتصادي الأمريكي إلا أنه حتى الآن، يبدو أن تأثيرها على أكبر اقتصاد في العالم كان محدودًا.

تم رفع الدعوى القضائية من قبل مجموعة من الشركات الصغيرة، كما رفعت اثنتي عشرة ولاية أمريكية دعاوى قضائية، تتصدرها ولاية أوريجون، وقال المدعي العام لولاية أوريغون دان رايفيلد «يؤكد هذا الحكم أن قوانيننا مهمة، وأن القرارات التجارية لا يمكن اتخاذها بناء على نزوة الرئيس».


مواضيع متعلقة