انسحاب نواب المعارضة من مناقشات قانون الإيجار القديم.. ووزير الشؤون النيابية يتدخل
انسحاب نواب المعارضة من مناقشات قانون الإيجار القديم.. ووزير الشؤون النيابية يتدخل
شهد اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب، اليوم، انسحاب عدد من نواب المعارضة خلال مناقشة مواد مشروع قانون الإيجار القديم، اعتراضا على عدم سماح النائب محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الإسكان، لهم بتقديم مقترحاتهم حول مشروع القانون الجديد، ومطالبته للنواب بتقديم مقترحاتهم مكتوبة بسبب عدم عضويتهم في اللجان المعنية بمناقشة مشروع القانون.
وبدأت الأزمة بعد موافقة اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية، من حيث المبدأ، على مشروع القانون، والدخول في مناقشات المواد.
وطالب النواب ضياء الدين داود، أحمد فرغلي، أحمد الشرقاوي، وعبد المنعم إمام، بإبداء مقترحاتهم على مشروع القانون، إلا أن رئيس اللجنة محمد عطية الفيومي، اشترط أن تكون المقترحات كتابة، فاعترض نواب المعارضة، وتدخل المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، مطالبا رئيس اللجنة بالموافقة على تقديم المقترحات شفهيا، مع حق الحكومة في الدفاع عن مشروعها.
وزير الشؤون النيابية ينهي أزمة انسحاب نواب المعارضة
ووجه النائب الفيومي حديثه للنائب ضياء داود: «عندك تعديل؟ اتفضل»، ليرد الأخير: «لا معنديش تعديل، وأنا منسحب خالص»، وحاول الوزير تدارك الأزمة وحرص على الخروج ورائهم، وبعد الحديث معهم استجابوا له وعادوا مرة أخرى إلى المناقشات.
وشهد اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم خلافا بين رئيس اللجنة النائب محمد عطية الفيومي، والنائب ضياء الدين داود.
وطرح الفيومي بعد كلمة المستشار محمود فوزي، وكلمة محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أخذ الرأي من حيث المبدأ على مشروع القانون.
ورفض النائب ضياء الدين القانون مطالبا بفتح باب المناقشات قبل أخذ الرأي من حيث المبدأ، فقال الفيومي: «أنت تكلمت من قبله، نتكلم في المواد، وتعلم علم اليقين مقادر معزتك عندي».
ضياء داود: توجد ظروف استثنائية جديدة تؤثر على المواطنين
وتحدث داود خلال المناقشات عن استمرار الظروف الاستثنائية ووجود ظروف استثنائية جديدة تؤثر على المواطنين، مشيرا إلى وجود حرب تهدد المنطقة واحتمالية قيام حرب عالمية.
أشار داود إلى جلسات الحوار المجتمعي وحضور كل الأطراف، وقال: «هذه قضية لا فيها فائز ولا مهزوم، هذه قضية بلد»، وأكد أن الظروف الاستثنائية لا تزال قائمة، وقال إن سلامة الجبهة الداخلية ليست على حساب طرف أو طرف آخر.
أكد أن حكم المحكمة الدستورية في 2002 حسم الامتداد للجيل الأول، وقال: «أيامهم كيلو اللحمة لم يكن بـ500 جنيه»، مشيرا إلى الظروف الاقتصادية الاستثنائية، موضحا أن 55% من المصريين تحت خط الفقر بحسب تقديرات البنك الدولي، وقال: «هذا القانون قنبلة موقوتة».
