طارق خضر: تعديلات جديدة في مشروع قانون الإيجار القديم تهم الملايين.. خطوة مهمة
طارق خضر: تعديلات جديدة في مشروع قانون الإيجار القديم تهم الملايين.. خطوة مهمة
أكد الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي تم تقديمه من قبل الحكومة وحظى بالموافقة من حيث المبدأ في مجلس النواب، يتطلب مزيدًا من المناقشة التفصيلية والتصويت عليه من قبل النواب لاعتماده بشكل نهائي.
مشروع قانون ليس الأول
وأوضح «خضر» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة6» المذاع عبر قناة الحياة، اليوم، أن مشروع القانون الحالي مختلف عن مشروع القانون الذي تم تقديمه في 28 أبريل الماضي من قبل الحكومة، حيث قدمت الحكومة مشروع جديد عوضًا عن النسخة السابقة، مشيرًَا إلى أن المشروع الجديد يتضمن تعديلات هامة تهدف إلى تحسين العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر.
وفيما يتعلق بالفروقات بين النسخة الجديدة والسابق، أشار خضر إلى أن الحكومة قد قدمت تعديلات فيما يتعلق بتحديد مدة عقد الإيجار، وفي النسخة الجديدة، تم تحديد 7 سنوات لعقود الإيجار السكني، بدلاً من 5 سنوات كما كان في النسخة السابقة، وأن هذا التعديل يعد تطورًا إيجابيًا، حيث يسهم في استقرار العلاقة الإيجارية بين الطرفين، وأما بالنسبة للإيجارات غير السكنية، فقد تم تحديد مدة 5 سنوات للعقد، وهو ما يراه خطوة ممتازة لتوفير مزيد من التنظيم في هذا القطاع.
تحسن الوضع العقاري في مصر
وأضاف خضر أنه من المتوقع أن يناقش مجلس النواب التفاصيل الدقيقة لهذا المشروع في جلساته المقبلة، وسيتم التصويت عليه لتحديد ما إذا كان سيُعتمد أو سيتم تعديله بما يتوافق مع احتياجات المجتمع.
وأكد خضر أن هذا التعديل يعد من أبرز القوانين التي يمكن أن تحسن الوضع العقاري في مصر، وأنه سيكون له تأثير إيجابي على العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ويعكس جهود الحكومة لتطوير التشريعات العقارية في البلاد.
