وزير الشؤون النيابية عن الإيجار القديم: الدولة توفر بدائل للمستأجرين بشروط خاصة
وزير الشؤون النيابية عن الإيجار القديم: الدولة توفر بدائل للمستأجرين بشروط خاصة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، أن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم تستهدف تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، وذلك من خلال فترة انتقالية عادلة تضمن انتقالًا تدريجيًا دون صدام أو اضطراب اجتماعي، مع احترام أحكام المحكمة الدستورية.
اعتراضات بعض الملاك على مدة السبع سنوات للوحدات السكنية مفهومة
وقال فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة «ON»، إن اعتراضات بعض الملاك على مدة السبع سنوات للوحدات السكنية مفهومة، لكن الواقع يفرض حلاً وسطًا، موضحًا: «المُلاك شايفين إن 7 سنين كتير، بس أحب أقولهم لو سِبنا الوضع زي ما هو، كان هيستمر إلى الأبد، ومش هنحط نهاية لمسألة الامتداد غير المُقيد لعقود الإيجار».
وفي المقابل، وجه فوزي رسالة للمستأجرين، بأن الاستفادة من العقارات المؤجرة لفترات طويلة دون تغيير غير عادل، خاصة في حالات الشقق المغلقة، قائلاً: «ما ينفعش يكون عندك وحدة ساكن فيها وقافل شقة تانية مستأجرة تحسبًا للمستقبل.. دا مش منطقي ولا منصف، ومشروع القانون بيحط حد للموضوع ده».
محمود فوزي: الدولة توفر سكنا بديلا للمواطنين
وعن الفئات المتضررة من القانون، طمأن فوزي المواطنين قائلًا: «من حق المضارين الحصول على وحدة بديلة، والدولة توفر سكنًا وفق شروط وقواعد خاصة، مش بالضرورة نفس شروط الإسكان الاجتماعي الموجود حاليًا»، مؤكدًا أن الحكومة تراعي الحالات الاجتماعية المتنوعة.
وأوضح أن بعض النواب طالبوا بتخفيض الأسعار أو زيادة المساحات في الوحدات البديلة، ولكن هذا المشروع استثنائي، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قواعد تتناسب مع طبيعة القانون وظروف الفئات المعنية، مضيفًا: «مش لازم تكون نفس الأسعار ولا نفس المساحات.. كل حالة ولها ظروفها، والمبدأ الأساسي هو عدم ترك أي مواطن دون مأوى».
