محمود فوزي: الدولة لن تسمح بطرد مستأجر بعد تعديل قانون الإيجار القديم دون بديل

10:22 ص | الأربعاء 18 يونيو 2025

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإيجار القديم لا يمثل خسارة لأي طرف بمفرده، ولا ينحاز لطرف على حساب آخر، بل يحقق استفادة للجميع، فالكل رابح فيه، مشيرًا إلى أن المشروع تضمن فترة انتقالية مدتها 7 سنوات لإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم بدلاً من 5 سنوات، وهي مدة كافية لتحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، وفق بيان للوزارة اليوم.

أكد التزام الحكومة بتوفير السكن البديل سواء كان بالتمليك أو الإيجار للمستأجر بعد الخروج من الوحدة السكنية، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت إسكانا بديلا للمناطق العشوائية، فهل ستسمح بطرد أحد إلى الشارع دون بديل في الإيجار القديم؟

الحكومة شاركت في جميع جلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير أمس، في اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، للموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر «الإيجار القديم» وفقاً للنسخة المعدلة والمقدمة من الحكومة.

ولفت إلى أن الحكومة حرصت على المشاركة في جميع جلسات الاستماع المتعلقة بمشروع القانون، وأن جميع الآراء التي طرحت خلال هذه الجلسات كانت محل اعتبار.

استعرض الوزير أهم ملامح مشروع القانون المُقدم من الحكومة بنسخته المعدلة وأهم الأحكام التى جاءت استجابة للرؤى والآراء التى طرحت أثناء جلسات الاستماع وبضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، وصون الملكية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

حكم المحكمة الدستورية استند إلى قلة المعروض من الوحدات الإيجارية في الثمانينيات

أوضح المستشار محمود فوزي، أن حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002 جاء بعد مراجعة نص قانوني كان يوسع نطاق حق الامتداد ليشمل من يسكن مع المستأجر، فجاء قضاء المحكمة الدستورية، وقلص هذا الامتداد وجعله للجيل الأول، وقصر امتداد عقد الإيجار على المستأجر وزوجته وأبنائه بشرط الإقامة الفعلية ولجيل واحد بعدها تعود العين لمالكها، نظرًا للظروف الاجتماعية آنذاك.

أشار إلى أن ذلك الحكم استند إلى قلة المعروض من الوحدات السكنية في تلك الفترة، مؤكدًا أن أوضاع السكن في الثمانينيات كانت صعبة للغاية، مشيرًا إلى أن المحكمة رأت أن المشرع كان متوسعًا في مسألة الامتداد كما أن قوانين الإيجار القديم تعد قوانين استثنائية، حيث إن الأصل هو حرية التعاقد، إلا أن الظروف الاجتماعية في تلك المرحلة كانت فوق كل اعتبار، مؤكدًا أنه مع تحسن الأوضاع وتوفر المعروض من الوحدات السكنية بشكل كافٍ، لم تعد هناك أي مشكلات دستورية بشأن القوانين الجديدة، ولا يوجد تعارض بينها.