المستشار محمود فوزي: مشروع الإيجار القديم يحقق العدالة ويحمي الملكية
المستشار محمود فوزي: مشروع الإيجار القديم يحقق العدالة ويحمي الملكية
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، إن التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإيجار القديم تستند إلى فلسفة واضحة قائمة على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الأخير، الذي أكد أن تثبيت الأجرة بشكل دائم لصالح المستأجر مخالف للدستور ولمبادئ العدالة وحماية الملكية.
معالجة جذرية وشاملة لقضية الإيجار القديم
وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON»، أن الحكومة رأت في هذا التوقيت فرصة مناسبة ليس فقط لتنفيذ الحكم، ولكن أيضًا لمعالجة جذرية وشاملة لقضية الإيجار القديم، خاصة في ظل جلسات الاستماع التي عقدها مجلس النواب بمشاركة جميع الأطراف المعنية، والتي أثمرت عن تعديلات على المشروع الأصلي مع الإبقاء على الأساس: وهو تحرير العلاقة الإيجارية بعد مدد انتقالية محددة.
المشروع الجديد يميز بين الوحدات السكنية وغير السكنية
وأضاف أن المشروع الجديد يميز بين الوحدات السكنية وغير السكنية، حيث تتحرر العلاقة في غير السكني بعد 5 سنوات، وفي السكني بعد 7 سنوات، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، حتى الوصول إلى التحرير الكامل.
كما أشار إلى تشكيل لجنتين لتقسيم الجمهورية إلى ثلاث مناطق (متميزة، ومتوسطة، واقتصادية)، وتحديد حد أدنى للأجرة في كل منها، يبلغ 1000 جنيه للمتميزة، و500 جنيه للمتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، لضمان العدالة في التقدير.
ونبه فوزي إلى أن أحد أبرز أهداف المشروع هو معالجة ظاهرة الوحدات المغلقة، إذ نص على إخلاء الوحدة إذا ثبت غلقها لمدة تتجاوز السنة، أو إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد له العقد يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام بنفس الغرض.
وأكد أن مشروع القانون راعى البعد الاجتماعي، حيث منح المتضررين من التعديلات فرصة في الحصول على وحدات بديلة ضمن مشروعات الدولة، خاصة الفئات الأولى بالرعاية كالمستأجر الأصلي وزوجته ووالديه، ومعظمهم من كبار السن، متابعًا: «لا يمكن أن يُترك أحد في الشارع أو بلا مأوى، ولن يحدث ذلك كما لم يحدث من قبل مع سكان العشوائيات».
