محمود فوزي: قانون الإيجار القديم يعيد العلاقة بين الطرفين إلى طبيعتها

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، إن الهدف من مشروع قانون الإيجارات القديمة هو إعادة العلاقة الإيجارية إلى شكلها الطبيعي، أي الرضائي والتعاقدي، بما يحفظ حقوق المالك في استغلال ملكه والتصرف فيه بحرية.

كيفية الاستفادة من ملكه

وأكد «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أن المالك هو من أن يقرر كيفية الاستفادة من ملكه سواء بالسكن فيه أو بيعه أو تأجيره، مشددًا على ضرورة مراعاة الدستور وحقوق الطرفين عند النظر في أي حلول تخص الأزمة.

وبشأن المقترحات السابقة بإنشاء صندوق تعويضات للمستأجرين غير القادرين، أوضح وزير الشؤون النيابية أن فرض تعويض قد يُعد انتقاصًا من حق المالك، خاصة إذا كانت لديه نية لاستخدام الوحدة السكنية لتزويج أبنائه أو أي غرض آخر، مضيفا أن حلول الأزمة متعددة، لكن لا يجب فرض بديل لا يتوافق مع إرادة أحد الطرفين.

تحديد مدة الإيجار بـ7 سنوات

وأوضح «فوزي»، أن مشروع قانون الإيجار القديم ينص على تحديد مدة الإيجار بـ7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات لغير السكنية، مؤكدًا أن هذه مدة كافية تتيح للطرفين التوافق، وفي حال عدم الرغبة في التجديد، للمالك الحق في استرداد وحدته، مع ضمان توفير سكن بديل للمستأجر في حال عدم امتلاكه مكانًا آخر للإقامة.

وأشار إلى أن مشروع القانون يعالج تشوها تشريعيا قديما، ومن غير المنطقي الاستمرار بنفس النهج الذي يقيد حقوق طرف لصالح آخر، مؤكدًا أن الدولة تسعى لتحقيق التوازن في العلاقة بين جميع المواطنين.